بيان لإتحاد عمال مصر يؤكد رفضه دعوات مقاطعة الإنتخابات ويوضح 11 سبباً لتأييد الرئيس السيسي

 
د . هدى رأفت
في بيان لرئيس إتحاد عمال مصر أكد أن هناك عدة أسباب تدعونا للإلتفاف حول الرئيس السيسي و دعمه في الإنتخابات المقبلة و منها :

 1- الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يرفع من قيمة العمل و جودة الإنتاج

2 - الرئيس يرفض فكرة تصفية شركات قطاع الأعمال العام فقد ألغى قرار تصفية شركة النصر للسيارات

3- حرص الرئيس على الإهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال العام شبه المتوقفة عن العمل بسبب تدني حالة تلك الشركات، حيث أعلن عن خطة لتطوير شركات الحديد و الصلب و كذلك تطوير صناعة الغزل و النسيج ، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للشركات الأخرى حتى تتمكن من العمل من جديد

4- الرئيس السيسي افتتح مؤخراً ملف المصانع المتعثرة لمساعدتها و إعادة تشغيلها

5- إفتتاح العديد من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة و التي ساهمت في تقليل نسبة البطالة من 12.9 % إلى 11.9% .

6- يسعى الرئيس إلى تسهيل الإجراءات لتفعيل مبادرة الـ200 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة .

7- تم إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و 26 مركزاً سياحياً و 8 مطارات .

8 - تم تنفيذ مشروع طرق عملاق يبلغ مجموع أطوالها 4800 كيلو متر .

9 - ألزمت وزارة التموين التجار مع بداية يناير 2018 بوضع الأسعار على السلع الغذائية بينما ارتفع نصيب الفرد من دعم السلعي للمواد التموينية من 16 إلى 18 جنيه في يونيو 2016 وإلى 21 جنيها في نوفمبر 2016 ثم إلى 50 جنيهاً

10 - إنشاء محور تنمية قناة السويس.

11 - زيادة قدرة محطات الكهرباء لجذب إستثمارات جديدة محلية و أجنبية .

وتابع الإتحاد أنه على المستوى التشريعي وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم إنتخاب مجلس تشريعي يعبر تعبيراً حقيقياً عن الشعب المصري فقد إستطاع هذا المجلس أن يقر مجموعة من القوانين لصالح العمال أهمها في سبتمبر 2016 صدور قانون الضريبة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%و التي زادت فى يوليو 2017الى 14%.

وتابع أيضا: "في نوفمبر 2016 صدر قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وفي مايو 2017 صدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كما صدر قانون الإستثمار الجديد الذي بهدف إلى تيسير الإستثمار و خلق حوافز لجذب المستثمرين و ركز القانون الجديد على منح حوافز للإستثمار في محافظات الصعيد و سيناء.

واستطرد البيان " وإلى جانب صدور قانون التأمين الصحي تم إعداد مشروع خاص بالتأمين الإجتماعي ، والإنتهاء من قانون النقابات العمالية وإنتهاء لجنة القوى العاملة من قانون العمل وإعداد مشروع قانون لصرف بدلات الإجازات بدون دعاوي قضائية.