عزة سليمان .... حرف في بداية الحكاية

كتبت / د . هدى رأفت

ربما أثار قرار التحفظ على أموال مدير مركز قضايا المرأة  عزة سليمان  ومنعها من السفر ، و الذي صدر منذ عدة ساعات بحقها العديد من التساؤلات و علامات الإستفهام  ، خاصة أن من أصدر القرار هو المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي .

هل يا ترى هذا هو جرس الإنذار الأول لإعلان أوان إحدى كبرى القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري ؟ 

و أياً من تلك القضايا قد حان قِطافُ حصادها العَفِن ، القضية 250 أم 173 ؟

و لمن لا يعلم ، فإن القضية المعروفة إعلامياً بإسم ( القضية 250 أمن دولة ) ، تنقسم لشقين رئيسيين هما التخابر و التمويل الأجنبي و ما أعقبهما من نتائج إبَّان ثورة يناير من إقتحام جهاز مباحث أمن الدولة و مقرات الأجهزة الشرطية و السجون ، و تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين أموالا أجنبية بعد  25 يناير، وإتهامهم بالتخابر لصالح جهات و أجهزة إستخبارات أجنبية .

أما القضية ( 173 ) ، فهي أيضاً قضية تمويل أجنبي و لكنها أكثر تحديداً من سابقتها ، لتعلقها بتمويل الجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدني بشكل خاص .

و عمَّا قريب ، سَيُثبَت بالأدلة و المستندات دخول مليار و 200 مليون جنيه لنشر الفوضى في البلاد و تدمير الجيش المصري .

دعونا نجلس في صفوف المتفرجين ، فقد أوشك بدء موعد رفع الستار ، عن حكاية ( وطن هان .. على قلب من خان )  .