

مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية وجهات حكومية بالشارقة تبحث تعزيز التعاون المشترك بينهم
كتبت : إيمان رأفت
بحثت مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية بالشارقة تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهم انطلاقا من حرص جميع الأطراف للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية وتوفير كل الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كل من سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وسعادة ثابت سالم عبيد الطريفي الشامسي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وسعادة مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بمقر الدائرة الرئيسي .
وتستلهم اقتصادية الشارقة من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهدافها التنموية والتطويرية التي تنسجم شكلا ومضمونا مع رؤية الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب التعاون الوثيق بين المعنيين كافة من الجهات الحكومية لمواكبة التطورات وإنشاء منظومة تواصل مجتمعي وبنى تحتية وفقا لأعلى درجات الكفاءة مما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.
وأكد سعادة سلطان السويدي أهمية هذه اللقاءات التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وتم خلال اللقاء استعراض الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الإمارة والمحفزات اللازمة لاستقطاب الاستثمار في الإمارة ووضع برامج لتنشيط الاستثمار.
وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي أن الدائرة ستستمر في التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بالجانب الاقتصادي لإمارة الشارقة من خلال اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية للإمارة وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة.
وأكد أن هذه اللقاءات والاجتماعات تجسد جهود تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي انسجاما مع التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية..
مشيرا إلى أن المناقشات أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى مع صناع القرار سعيا وراء تطوير أطر واضحة للتخطيط الاقتصادي بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات.
وأعرب سعادته عن تطلعه لتوطيد جسور التواصل مع الجهات المعنية وذلك بتشكيل فريق مشترك يختص بمتابعة تنفيذ بعض المحاور التي طرحت في اللقاء.. مؤكدا أهمية تشجيع القطاعات كافة بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من جانبه قال سعادة عبدالله سلطان العويس إن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه بمؤشرات إيجابية وبمعدلات مرضية تعكس نجاح سياسة الدولة في التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على محاور رئيسة في تنويع الدخل والموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتنمية القطاعات غير النفطية من صناعة تحويلية وتجارة خارجية أساسها نمو الصادرات إضافة إلى تأسيس وتطوير خدمات لوجستية ومصرفية وسياحية بجانب التطوير العقاري والنقل والطيران والمواصلات والاتصالات.
وأضاف أن ما يعزز من نجاح هذا التوجه منح مساحة أكبر لقطاع الأعمال الخاص في تطوير وتوسيع مشروعاته الاستثمارية في العديد من القطاعات بجانب إطلاق المشاريع العملاقة الحكومية في مجالات الطاقة والفضاء وخدمات المرافق .. لافتا إلى أن تقرير وزارة الاقتصاد وتقارير منظمات متخصصة مثل البنك الدولي تشير إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4 في المائة لعام 2018 ونسبة 53 في المائة مساهمة من القطاع الصناعي في الصادرات غير النفطية للدولة ونمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصل بالدولة إلى مرتبة الـ 13 عالميا.
وقال إنه وفي ظل قراءة المشهد الإقليمي والعالمي فإن الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح وعلى الصعيد المحلي فإن إمارة الشارقة شهدت تواصل تنفيذ خططها التنموية والاجتماعية المستدامة وحظيت بثقة من وكالات عالمية متخصصة في التصنيف الائتماني والمالي وتم الإعلان عن مشاريع تطويرية وعقارية وسياحية كشفت عن توجهات مستقبلية في زيادة حجم الاستثمارات تواكب التطلعات في الارتقاء بمكانة الإمارة.
وأشار إلى أن الغرفة رصدت نموا في عدد عضويتها بنسبة زيادة 9,1 في المائة بإجمالي 79 ألفا و 925 عضوا مطلع 2018 مقارنة بإجمالي 73 ألفا و249 عضوا عام 2016 وبعضوية بلغت 7470 لمنشآت اقتصادية جديدة منها 1392 منشأة في مدن المنطقتين الشرقية والوسطى من الإمارة وامتد هذا النمو في حجم الصادرات من واقع زيادة عدد شهادات المنشأ المصدقة من الغرفة.
من جانبه أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم أن إمارة الشارقة تتمتع بعدد من المزايا التنافسية لجذب الاستثمارات الاقتصادية في مختلف المجالات ومن أهمها الطاقة والمياه .. مشيرا إلى أن رؤية واستراتيجية الهيئة تهدف لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الغاز الطبيعي للتوسعات الحضارية والاقتصادية خلال الخمسة عشر عاما المقبلة وفق أفضل المواصفات العالمية.
وأشاد بتوجيهات المجلس التنفيذي بضرورة التنسيق وعقد الاجتماعات والتواصل بين الدوائر والهيئات لدراسة الوضع الاقتصادي بالإمارة والتقييم المستمر وتوفير الحوافز التي تشجع المستثمرين على إقامة المشروعات التنموية والاقتصادية الطموحة.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة تضم عددا من الدوائر والهيئات في إمارة الشارقة لدراسة الأوضاع الحالية والمستقبلة ستساهم في وضع خارطة طريق لاستمرار زيادة القدرة التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات للإمارة.. لافتا إلى أن اللجنة ستسعى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الإمارة.
وأكد حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على أن تكون من الجهات الحكومية الرائدة في دعم المشروعات الاقتصادية من خلال توفير البنية التحتية الخاصة بالطاقة والمياه وتبني وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية .
من ناحيته أكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لا يألو جهدا في تقديم كل الدعم اللازم لتحقيق رؤية الإمارة الباسمة والحرص على أن تبقى مشرقة بالبهجة والعطاء ..
مثمنا دور المجلس التنفيذي وجهوده برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهضة بالإمارة في مختلف المجالات وتحقيق كل الرؤى والتطلعات.
وأشار الطريفي إلى أن تنوع اقتصاد الشارقة يشجع ويضاعف الاستثمارات حيث أصبحت مكانا مهما ووجهة مثالية للمستثمرين بفضل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة وجهود الدوائر المختلفة في تقديم مختلف التسهيلات والمعاملات .
من جهته قال سعادة مروان السركال إن الشارقة تلعب دورا محوريا في تهيئة الفرص المحفزة لاستقطاب العديد من الاستثمارات الناجحة كونها تمتاز بمناخ اقتصادي واعد وبيئة تشجع على فتح المزيد من المشاريع الضخمة فيها وتحظى بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يدعو دوما للمضي في تطوير آليات العمل الحكومي وتعزيز سبل التعاون والتكامل المشترك بين جميع الدوائر الحكومية بما يخدم الارتقاء ببيئة الاستثمار في الإمارة.
وأضاف أن الاجتماع يعد خطوة جيدة للتنسيق بين الدوائر المحلية في ظل النمو المتواصل في قطاعات الاستثمار والأعمال في الإمارة .. مشيرا إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تلعب دورا فاعلا وملموسا في تعزيز الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الإمارة من خلال الجهود التي تقودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المستثمرين وتسهيل اجراءات ومتطلبات رجال الأعمال الراغبين في إقامة مشاريعهم الضخمة .
إضافة تعليق جديد