النقل الدولي: تطالب بإعادة النظر في تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار ‏الوقود ‏

كتبت هدى العيسوى
تابعت لجنة النقل البري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة ‏التجارية بالإسكندرية التطورات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، والتي ‏شملت رفع سعر السولار بنسبة تقارب 17%، الأمر الذي ينعكس بصورة ‏مباشرة على هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل البري‎.‎
وتؤكد الشعبة أن تكلفة الوقود تمثل أحد أهم مكونات تكلفة تشغيل الشاحنات، ‏إلى جانب عناصر أخرى مؤثرة مثل قطع الغيار والصيانة والإطارات وأجور ‏السائقين، وهو ما يجعل إعادة النظر في تعريفة النقل البري أمرًا ضروريًا ‏لضمان استمرار الشركات العاملة في القطاع في تقديم خدماتها بكفاءة ‏واستدامة‎.‎
كما يأتي ذلك في ظل تغيرات اقتصادية مؤثرة، من بينها ارتفاع سعر الدولار ‏خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة العديد من مستلزمات ‏التشغيل المرتبطة بقطاع النقل، خاصة تلك التي يتم استيرادها بالعملة ‏الأجنبية‎.‎
وفي الوقت ذاته، يشهد السوق زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات النقل ‏البري الدولي، لا سيما إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية ‏نتيجة الأوضاع في الخليج وكذلك تنامي حركة الصادرات المصرية إلى تلك ‏الأسواق، وهو ما يرفع من حجم التشغيل والالتزامات التشغيلية على شركات ‏النقل‎.‎
وفي ضوء هذه المتغيرات، تشير تقديرات لجنة النقل البري بالشعبة الأولية إلى ‏أن الزيادة المتوقعة في تعريفة النقل البري قد تتراوح بين 15% و 17%، ‏وهي نسبة تعكس بصورة واقعية الارتفاع في عناصر التكلفة التشغيلية ‏المختلفة‎.‎
وتؤكد الشعبة حرصها على تحقيق التوازن بين استدامة نشاط شركات النقل ‏وعدم تحميل السوق أعباء غير مبررة، مع استمرار التنسيق والتشاور مع ‏الجهات المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ‏يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات ‏اللوجستية في مصر و تهيب بكافة الأعضاء السيطرة علي الأسعار منعا ‏لتعرض خدمات النشاط الي موجه من التضخم او الاستغلال من ضعاف ‏النفوس.‏