الأستاذ الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب أسنان القصر العيني السابق يكتب "سياسات العلاج في المحافظات"

دائما ما أقتنع بثالوث التنمية المستدامة وتحقيق فكرته داخل أقاليم مصر الجغرافية المختلفة بالتشبيك بين المحليات والجامعات والقطاع الصحي لتحقيق خدمات صحية تليق بالمصريين بل وتفوق طموحاتهم وتخيلاتهم كما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما بتقديم حياة كريمة لهم ولكي نواصل تقديم تلك الخدمات الصحية والعلاجية لابد ومن فهم ووضع سياسات للعلاج أشبه بأكواد تشخيصية داخل المحافظات ومعرفة ما هي الأمراض الشائعة والعادات غير الصحية والخاطئة والمفاهيم المغلوطة وكذلك الممارسات اليومية غير المنضبطة والمتعلقة بسياسات التغذية.
التشبيك بين المحليات والتي تمثل لوجستيات فكرة التشخيص العام لكل محافظة والقطاع الصحي الذراعي التنفيذي وكذلك كل جامعة داخل كل محافظة وعلمائها وأساتذتها في كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والهندسة الوراثية وكليات العلوم وباحثي الجينوم.
التشخيص والوقاية أهم وخير من العلاج والوعي الصحي والاستعداد والتعليم والتعلم بغض النظر عن وجود أمراض منتشرة أو غير منتشرة يقينا ويجعلنا مستعدين للمستقبل، وفهم ومعالجة عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بالمواطنين من المرض وتعزيز العمل المفصلي المشترك بين الوزارات والقطاعات وإعادة توجيه النهج العلاجي التقليدي وفهم الأسس المسببة للأمراض والتحرك
نحو نهج ترويجي وقائي مع تحديد المخاطر في الوقت المناسب وبشكل شامل ورعاية شاملة يراعي بالطبع جميع أصحاب المصلحة من المواطنين وفي النهاية يحقق تقدم في صحة السكان وأيضًا يحقق تأثير إيجابي على الصحة العامة.
وضع اكواد ومواصفات وتوصيف بياني معلوماتي وتحليله من قبل مختصين بالمشكلات الصحية المقبل على حلها من قبل المواطنين داخل كل محافظة ومركز من مراكزها بالطبع سيضع أمام الجميع معلومات تساعد على اتخاذ قرارات عدة أمام صانع القرار داخل المحافظة سواء بتوجيه المخصصات المالية الجديدة أو التبرعات لاستكمال بنية تحتية صحية أو إنشاء أخرى جديدة فضلًا عن إعادة توزيع العناصر البشرية من الأطقم الطبية الصحية الإدارية في الاماكن الجغرافية التي تتطلب حجم ومجهود أكبر.
تطبيق ووضع السياسات تحقق تسهيل تطوير وتنفيذ المراقبة والرصد الفعال الأنظمة ورسم خريطة وتعزيز تقديم خدمات الصحة كجزء من الرعاية الصحية الأساسية وحزمة الخدمات التي توفر التغطية الصحية الشاملة خصوصًا من انتشار منظومة التأمين الصحى في عدد محدود من المحافظات، والحد من عوامل الخطر وتعزيز نظام رعاية صحة وزيادة الوعي العام.
ما ذكرته سابقًا موجود في سياسات وخطط ومشاريع وفق الرؤية والأجندات السياسية مصر 2030 ولكن بصورة خط عريض يحتاج كل منا إلى سلخ خطوط صغيرة منها ومناقشتها واقترح وجهات نظر فيها لبدء تنفيذها مع الجهات المعنية.
هذه الخطط والأفكار تستهدف المدارس و الجامعات والمجتمعات وأماكن العمل لتعزيز العادات وأنماط الحياة الصحية ودمجهم مع ثالوث التنمية وبالطبع ما سينتج عنها من بيانات ومعلومات سيعزز قدرات المتخصصين في الصحة على اكتشاف حالات الإهمال المحتملة وسوء المعاملة ومن ثم تزويدهم بالوسائل المناسبة والفعالة بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات.