التمويل الدولي ليس له فعالية على ضبط سعر الصرف

يكتب علي جمال عبد الجواد 
لقد كانت السياسة النقدية هى السياسة الرئيسية التى تلجأ إليها الدولة فى ظل الإقتصاد الرأسمالى لتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
ونتيجة لإفتراض المرونة التامة فى الأسعار والأجور وتكلفة التمويل كان من المعتقد أن أدوات السياسة النقدية لها الفعالية التامة فى تعديل الأوضاع الإقتصادية واعادتها لحالة التوازن .
ولكن بعد الكساد الكبير أن تغيرات تكلفة التمويل قد لايكون لها الفعالية فى تحقيق التوازن الإقتصادي.
إذا كان منحنى الطلب على النقود لا نهائي المرونة أي إذا وقع الإقتصاد فى مصيدة السيولة ومن ناحية أخرى عدم مرونة هيكل الأجور والأسعار فى حالة التغيير النزولى للنشاط الإقتصادى تعتبر السياسة النقدية إحدى سياستين رئيسيتين في الإقتصاد بجانب السياسة المالية، وهي تلعب دور مهم في توجيه الإقتصاد نحو التوازن أو الإستقرار الإقتصادي ويمكن القول أن السياسة النقدية .
الوسائل التي تمتلكها السلطة النقدية البنك المركزي لمراقبة وخلق النقود، واستعمالاتها في خدمة السياسات الإقتصادية الكلية السياسة النقدية تمثل ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عملة أو ودائع أو سندات حكومية والتي تستخدم لمراقبة عرض النقود من البنك المركزي وذلك كأداة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية.
السياسة النقدية تشمل جميع القرارات والإجراءات النقدية التي تقوم بها السلطة النقدية بغض النظر عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها سواء كانت نقدية أو غير نقدية كما أنها تشمل جميع الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في النظام النقدي وعليه نجد أن السياسة النقدية تمثل مجموعة الأساليب التي تتبعها السلطات النقدية وخاصة البنك المركزي بهدف التأثير على السيولة النقدية المتاحة للتداول (عرض النقود) وتكلفة التمويل وبالتالي فإن البنك المركزي هو المسئول عن توجيه النقود وكميتها في السوق للحصول على مستوى معين .