"التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"

كتب /أشرف الجمال
أختتمت اليوم الحلقة النقاشية التى نظمها مركز النيل للإعلام بالسويس حول التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى إطار محور التنمية المستدامة للهيئة العامة للاستعلامات والتى حاضر فيها دكتورة غادة جابر حسن باحث دكتورة علوم سياسية جامعة السويس وعضو الجمعية السياسية العرب ومنسق حركة رائدات ورواد المستقبل بالسويس بحضور مديريات الخدمات وخريجين جامعة وشركات صناعية بهدف التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها ورؤية مصر ٢٠٣٠ -- بدأت دكتورة حسن الجلسة بالحديث عن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم انجازات الحضارة المصرية العريقة لتبنى مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسودة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وتعيد احياء الدور التاريخى لمصر فى الريادة الإقليمية كما تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية وتعمل على تنفيذ احلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة.
-- واكدت حسن أن التنمية المستدامة تعد أيضا تجسيدا لروح دستور مصر الحديثة الذى وضع هدفا أساسيا النظام الاقتصادى تبلور فى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادى بالنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا وأشارت الى أن هذة الإستراتيجية تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات والهيئات كما لاقت دعما ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذى جعلها تتضمن أهدافا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية .
كما اكدت حسن على انه تأتى أهمية هذة الإستراتيجية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتى تتطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمواكبة هذة التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من النهوض من عثرتة والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغابات التنموية المنشودة للبلاد كما ترتكز الاستراتيجية على مفاهيم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة بما يؤكد مشاركة المجتمع فى عملية البناء والتنمية ويضمن فى الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذة التنمية وتراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.