الجزائرتحرم نفسها من مزايا التبادل التجاري الحر مع أوروبا

كتب لزهر دخان

تأكد من طرف الجزائر أنها لن تتراجع عن الشراكة المبرمة إتفاقيتها مع الإتحاد الأوربي . وأن الذي سيحدث هو فقط مراجعة لرزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الإقتصادية.

و في هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء إجتماعه مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية . تم بثه سهرة يوم الأحد وقال فيه تبون "لا تراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي (...) لا يمكننا الابتعاد عن هذا الاتفاق و الاتحاد الأوربي شريك نتمسك به".

وتذكر الرئيس الجزائري أن يتسائل " هل كل ما إتفقنا عليه (في إطار إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي) طبق فعلا؟ " كما أشار تبون إلى " أن الاتفاق لا يعتمد فقط على التفكيك الجمركي الذي "لا بد أن يكون تدريجيا"

ولا يبدو أن تبون متخوفا من هذا المشروع بالرغم من أنه أبدى مخاوفه من تضرر الشركات الوطنية وقال "سنعيد النظر في رزنامة (التفكيك) و هم (الاتحاد الأوربي) موافقون على المراجعة" التي "يعكف عليها اقتصاديون".

وتحدث كأنه يملك في الجزائر البديل للإقتصاد الأوربي القوي الداعم للجزائر إلى حد كبيرفقال "مبدئيا نحن شركاء للاتحاد الأوربي لكن ليس على حساب اقتصادنا"

وحول الموضوع تحدثت وكالة أنباء الجزائر مذكرة بتاريخ إبرام الإتفاق محل الجدل الرئاسي. وقالت أن الجزائركانت قد وقعت في 2002م عن الإتفاق كشراكة مع الإتحاد الأوربي. الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005م .

وأشارت الوكالة إلى أنه إتفاق يقضي بإقامة منطقة تبادل تجاري حر بين الطرفين سنة 2017 م . وتجدر الإشارة إلى أنه قد إنقضى ذاك الأجل. ثم تم تمديد أجل إقامة المنطقة الحرة حتى سبتمبر 2020م.

ويبدو أنه ومن جديد لدى الجزائر رغبة في الحفاظ على منتوجها الوطني . و على ميزان مدفوعاتها .وهذا ما يدفعها مجدداً إلى مراجعة الإتفاق مرة أخرى . وسيكون على الطرفين تعديل رزنامة التفكيك الجمركي.