السنة اللهب

بقلم عبير مدين

مازال الملف الاقتصادي هو الشغل الشاغل لنا جميعا، البحث عن مخرج آمن من هذه الازمة الاقتصادية التي اثقلت كاهل المجتمع بكافة شرائحه وطبقاته الاجتماعية امل الجميع، الجميع يدلي بدلوه ويعرض رؤيته لإصلاح اقتصادي ينعكس نجاحه على السوق فتنخفض الأسعار ونشعر جميعا بشيء من الاستقرار تليه مرحلة رخاء ولو نسبي، كل التكهنات بعملية انخفاض الأسعار ليست دقيقة فلا هي مرتبطة بموعد ولا إجراءات تتخذها الحكومة في الوقت الحالي تثمر في لمح البصر بعد ان اضعنا فرصة ركوب عجلة النمو الاقتصادي بدعم وبناء المشروعات الإنتاجية وغزو الأسواق العالمية لتدر علينا من العملة الصعبة ما يمكننا من بناء مدن الاحلام ومد ما يلزم من شبكة طرق وكباري جديدة، الان القرار في يد عدة قوى خارجية تنعكس تحركاتها على السوق المحلي والمعاملات المالية والنقدية في سوق المال والاعمال يأتي على رأس هذه القوى قرارات الفيدرالي الأمريكي الذي تسببت قراراته الفترة الأخيرة في سحبت كل السيولة الدولارية والأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتكديسها في البنوك الأمريكية للاستفادة من ارتفاع الفائدة، ثاني هذه القوى خروج مؤسسات الدولة من الميدان الاقتصادي لتفتح الباب امام تدفق الاستثمار الوطني والاجنبي وتحقيق منافسة متكافئة على ارض الواقع، يلي هذا  خفض معدلات التضخم العالمي التي رفعت أسعار الشحن والغلال والمشتقات البترولية ما أدى لارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل غير متوقع، يلي هذا وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعودة الاستقرار للمنطقة والملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس التي تأثرت إيراداتها نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات  وانخفاض معدلات التصدير و السياحة كذلك من هذه القوى بند السماح للمقيمين في مصر واللاجئين باصطحاب مبلغ يصل ل 10000 دولار كاش خلال رحلاته مما فتح باب تهريب العملة لك ان تتخيل عزيزي القارئ عندما تفتح شركات السياحة الباب للطلبة والمقيمين بالسفر لو كل منهم اخرج هذا المبلغ بعيدا عن البنوك المصرية كم من العملة الصعبة هربت منا؟! كذلك عدم وجود جهة حكومية مسؤولة عن الاستيراد عن طريق السداد من خلال البنوك المصرية، ومن هذه القوى أيضا ان ما تستورده البلاد بالعملة الصعبة يباع للأشقاء العرب والاجانب في الداخل بالعملة المحلية! فأدى هذا الى تسرب العملة الأجنبية وارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء لعدم توفره في البنوك 
في اعتقدي الان ان هذه القوى ضغطت على الاقتصاد المصري بشدة فأدت الى (أزمة سيولة دولاريه) قهرية طارئة في السوق المصري وليست أزمة اقتصادية كما يعتقد البعض أدت لارتفاعات متتالية للدولار بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب وبالتالي الارتفاع الجنوني في الأسعار ورغم محاولات الحكومة امتصاص الصدمة وتقليل عواقب الازمة برفع الأجور تارة وطرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع تارة وطرح بعض أصول الدولة للبيع تارة أخرى لتعويض العجز في العملة الصعبة لن اتحدث عن سياسة الدولة الخاطئة في تخصيص أراضي هذه المشروعات ولا عدم سيرها في المسار الاقتصادي والمحاسبي السليم لكن سأقول الورق ورقنا يا عمدة والدفاتر دفاترنا وما تقوم به الدولة ليست حلول لكنها مجرد مسكنات للوضع المتأزم ورفع قيمة الاحتياطي الأجنبي ومحاولة محاربة السوق السودة التي تنمو وتترعرع حال وجود ازمة في العملة الأجنبية لكن لا يعول عليها لأنها لا تضع  سعر ثابت فهذا السعر يمكن ان يصعد بدون مبرر وينهار في لحظة بدون مبرر!
علينا فقط ان نكون صادقين مع أنفسنا ونجيب عن السؤال هل لدينا نية اصلاح أخطاء الماضي؟ ام اننا سوف نستمر في السير على نفس الدرب العقيم الذي لم يدر علينا لبنا ولا عسل! ان كنا جادين في السير على مسار الإصلاح الاقتصادي السليم علينا ان نتجرع الدواء المر وتنسحب مؤسسات الدولة من الاقتصاد، ونتخلى عن احلامنا المعمارية ونقدم مزيد من الدعم للمستثمرين الوطنيين والقطاع الزراعي، وفتح الادراج لاستخراج دراسات الجدوى لمشروعات مركونة منذ سنوات، والاهم استغلال طاقة الشباب بدعمهم في تشييد مشروعات تدر الخير عليهم وعلى البلاد وتوفير الامن لهم الان ومستقبلا لأنهم الامل في الخروج من هذه الورطة لا داعي للكبر والعناد والكذب على أنفسنا الجميع تطوله السنة اللهب ان لم نسرع بإخمادها ستلتهم الجميع.