العمال مابين القطاعات

كتب / أحمد أسامة

منذ ان امم جمال عبد الناصر الكثير من الشركات وبدء سياسة الخصخصة وتحويل القطاع العام الى قطاع اعمال ودخول المستثمرين بنسب اعلي من الدولة وتتحكم في حق الادارة
بات التشريد والفساد يقع علي عجلة الانتاج
وللاسف نجد ان اصحاب رؤوس الاموال يهدرون تلك القلاع الكبيره والتى كانت تباشر عملها بصوره طبيعيه ومنتجه قبل قرار التأميم ولكن للأسف دخول المستثمرين كان بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير تلك القلاع التى كانت تشرف عليها الدوله وكأن الدوله لم تعد تتحمل ولا يوجد بها مسؤلين يحافظوا علي تلك القلاع الكبيره وعلي مر السنين تعثرت تلك الشركات واصبحت مدانه للدوله بكن الملايين من ضرائب وخدمات مثل الكهرباء والغاز وغير وهنا تقع الالغاز كيف لتلك الشركات التى كانت تعمل بصوره جيده ان يحدث لها هذا بعد دخولها قطاع الاعمال وتحكم المستثمرين بها ولكننا بالبحث عن السنوات الماضيه تكتشف ان بعض مسؤلي الدوله ومديرين تلك الشركات هم من تسببوا في هدم تلك القلاع الكبيره بحجة ان المستثمرين ذو خبرات وقادرين علي رفع كفاءة المنتاجات وتوسيع نطاق العمل وتقليل نسب البطاله ولكن للأسف حدث العكس بأطماعهم وتشرد الكثير من العمال بعد سقوط تلك الشركات
فلم تعد الخصخصة فكرة ناجحة فى ظل تلك المهاترات فعندما تسقط تلك الشركات بالمديونيات يتم الحجز عليها بواسطة القضاء وتعرض فى المزاد كم كبير من معداتها وسياراتها والتى تكاد ان تعمل بصوره جيده ومنتجه ولكن الاستدانه شئ يجب سداده الى الدوله ومرافها ومثال بسيط عن( شركة اسكو للغزل والنسيج) تلك القلعة الكبير التى كان يعمل بها مالا يقل عن 30 الف عامل يأتون من جميع محافظات مصر بأسطول كبير من السيارات كانت تغلق الشوارع أثناء دخول وخروج العاملين بها ماذا حدث لها واين معداتها وماكيناتها التى بيعت بثمنن بخث تشرد العمال وبيعت الارض وتذايدة البطاله
وايضأ (شركة كريستال عصفور )والتى كانت تملك 25 الف عامل قبل الثورة واختلاف السياسين ودخول اصحاب رؤوس الاموال والاطماع اغلقت الشركة وتشرد العمال
وايضآ شركة (سيمو لصناعة الورق والكرتون من القمامة )
تلك الرقعة الكبير والتى كان يعمل بها 6 الاف عامل تم تشريدهم أيضأ واستدانة الشركة للدولة والحجز عليها وكانت ستباع معدات ثمنها يتعدى ال 65 مليون جنيه ب 2 مليون جنيه ولكن مازال هناك ايقاف للتنفيذ بعد تدخل احد نواب المنطقه المهتمين بالشأن العمالى
وهناك الكثير من تلك الشركات التى تهتك جدرانها بعد قرار تأميم عبد الناصر وتحويل بعض القطاعات العامه الي قطاع اعمال ودخول المستثمرين وتسهيل المسؤلين لذلك فمن هنا نريد وضع تقنين جديد ينقذ العمال من القطاعات الخاصه وتعديل بعض القوانين فلن نصلح ما فات ولكننا قادرين علي اصلاح القادم بتعديل بعض قوانين القطاع الخاص بما يحافظ على حق العامل وصاحب العمل ويزيد من عجلة الانتاج ويقلل من نسب البطالة