القانون وحده لايكفي لمواجهة الزواج العرفي

طارق سالم
كان الزواج العرفي ولمئات السنين هو المعمول به في مختلف أنحاء العالم ذلك قبل ظهور الدولة الحديثة والتي تعتمد على تقنين وتوثيق عملية الزواج وتلزم طرفيها بإلتزامات قانونية تخص أمور النفقة ورعاية الأبناء ومن الذي يمكنه الحصول على منزل الزوجية والمنقولات وغيره من الأمور التي قد تكون محل نزاع بين الزوجين.إلا أن السنوات الأخيرة حملت لنا زيادة كبيرة في معدلات الزواج العرفي ويرجع الخبراء ذلك للظروف الإقتصادية والمجتمعية التي قد تجعل الزوجين يحجمان عن توثيق زواجهما رسمياً.
قد يلجأ البعض إلى الزواج العرفي في الوقت الحالي بسبب اختلاف المذاهب والديانات أو بسبب عدم موافقة الأهل على الزواج وأحيان أخرى يكون الزواج العرفي بمثابة غطاء على علاقة غير مشروعة.
• الزواج العرفي : هي تلك التي يكون فيه الزواج مشهراً ويحضره الناس وتتوفر فيه كل أركان وأسس الزواج المعمول بها في الزواج الموثق بدون أن يتم توثيقه بمعرفة ممثلي الدولة أو الجهات الدينية هذا النوع من الزواج العرفي هو الذي اعتاده الناس قديماً حيث كانت سلطة المجتمع تكفل الرقابة على الزوجين ولم يكن هناك أحد يتهرب من مسؤولياته تجاه الزواج هذا الزواج هو صحيح شرعاً على الرغم من دعم الديانات لما تفرضه الأنظمة الحاكمة من قوانين وأمور تنظيمية مثل توثيق عقد الزواج لما في ذلك حفظاً للحقوق وحماية لمصالح الأطفال الناتجين عن هذا الزواج.
يعد الزواج الموثق في العصر الحديث أمراً ملحاً وشديد الأهمية بسبب نقص الوازع الديني لدى الناس وإنكار الكثير منهم للزواج العرفي وتبرأهم من الأطفال الناتجين عن هذا الزواج أو هروبهم إلى الخارج تاركين الزوجة في وضع لا يحسد عليه.
• الزواج العرفي: الزواج الذي يتم في السر حيث يتزوج رجل من امرأة دون إذن من وليها وبدون وجود شهود ولا يعرف بزواجهما أحد أو قد يتم الزواج بحضور الولي والشهود ولكن يشترط عدم إعلان الزواج أولا يحضر الولي ويكتفي الطرفان بوجود شاهدين على زواجهما فقط. يعتبر الشرع أن هذا النوع من الزواج غير مقبول ولا تتوفر فيه الشروط الشرعية للزواج خاصة إذا لجأ الطرفان إليه بسبب اختلاف الديانة على سبيل المثال.
قد يلحق هذا الزواج بالأطفال الناتجين عنه عاراً كبيراً ويحرمهم من نسبهم وميراثهم الشرعي أو قد يجعلهم يبدلون دياناتهم وينشئوا على دين مختلف تشيع مثل هذه الصورة من الزواج في المجتمعات التي تنتشر فيها الطوائف والديانات المختلفة وتكثر فيها الأقليات الدينية.
• مخاطر الزواج العرفي: إن الزواج العرفي في العصر الحديث لا يحقق الهدف الأساسي والمشروع من الزواج والذي يتمثل في بناء أسرة صحيحة يلتزم أفرادها تجاه بعضهما بما عليه من واجبات.
لكن هذا النوع من الزواج يكون عادة وسيلة لإشباع الرغبات الجنسية وهو أشبه بعلاقة عابرة وغير مسؤولة إن الإعتراف بمثل هذا النوع من الزواج ودعمه يجعل العلاقات الجنسية غير محدودة بالضوابط وهو ما قد يتسبب في نقل الأمراض وينشأ عنه جيل من الأطفال مجهولي النسب وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات إجتماعية ضخمة.
• إثبات الزواج العرفي : يمكن للمرأة التي وقعت ضحية للزواج العرفي أن تثبت زواجها عبر توثيق الورقة العرفية التي وقعتها مع شريكها في المحكمة إذا ما أنكر هو هذا الزواج يمكنها الإستعانة بشهادة الشهود سواء ممن شهدوا على ورقة الزواج العرفية أو ممن اطلعوا على مسألة زواجهما العرفي حيث أنه بدون ورقة موثقة أو شهادة الشهود لن تقبل المحكمة الدعوى القضائية.
وفي التقرير الذي أصدره الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء المصرية تبين ارتفاع أعداد عقود الزواج العرفي العام الماضي إلى رقم قياسي لم يسبق له مثيل إذ بلغت 149.232 عقد زواج عرفى فى 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدا خلال عام 2016، أى بزيادة قدرها 16%.
وبحسب الإحصائيات فإن أكثر عقود التصادق فى العام الماضى كانت لفتيات لم يسبق لهن الزواج بنسبة 124.871 ألف فتاة وبلغ عدد المطلقات اللاتى أقبلن على تصديق عقود زواج عرفى نحو 24 ألف سيدة، إلى جانب 149.232 حالة زواج عرفى أخرى لم يتم إثباتها رسميا أو التصديق عليها نهائيا.
مع صدور هذا التقرير اقترح بعض أعضاء مجلس النواب تشريع قانون يقضي بحبس الشباب المتزوج عرفيا ولكن انقسمت الآراء حول هذا المقترح إذ رأى البعض أن القانون وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة بل لابد من التوعية المجتمعية للأسرة والشباب والفتيات بوجه خاص بينما اعتبر آخرون أن المعاقبة ستمثل ردعا للبعض.
ومن جانبها قالت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إن الزواج العرفي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع بأسره لذلك لابد من بحث السبل كافة لمواجهتها والتصدي لها مؤكدة أن القانون وحده لا يكفي حتى وإن نص على عقوبة.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك توعية داخل المجتمع المصري للأب والأم والشباب والفتيات بخطورة هذا الزواج وآثاره السلبية عليهم وعلى المجتمع فهذا الزواج ينتج عنه ضياع حقوق المرأة والأطفال.