القبض على وكيل وزارة بالانفاق متلبسا برشوة .... تفاصيل ضبط وكيل وزارة بـ«الأنفاق» متلبسا برشوة.. المتهم حاول تسهيل صرف 51 مليون جنيه لشركة فرنسية.. وافق على صرف الدفعة المقدمة قبل استلام الموقع.. والنيابة الإدارية تحيله للمحاكمة

مصطفى الجدامي

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل أول وزارة بالهيئة القومية للأنفاق للمحاكمة، بعد ضبطه متلبسًا بالرشوة داخل مكتبه من رئيس إحدى الشركات الفرنسية، مقابل صرف الدفعة المقدمة وقيمتها 51 مليون جنيه عن بعض أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

بداية الواقعة
بدأت وقائع القضية المقيدة برقم 2 لسنة 599 قضائية عليا بمذكرة مدير عام الشئون القانونية الموجهة للنيابة الإدارية مرفق بها صورة رسمية من ملف القضية رقم 451 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، بشأن ما انتهت إليه النيابة العامة إلى ثبوت قيام المتهم هشام حلمي هاشم، رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة القومية للأنفاق "وكيل أول وزارة" بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من خالد وجيه كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم الفرنسية للمقاولات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات صرف الدفعة المقدمة المستحقة للشركة عن تعاقدها مع جهة عمله على تنفيذ مشروع إنشاء إشارات النفق بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بموجب العقد رقم 75 / مترو وما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا من إرسال الأوراق إلى جهة عمل المتهم، لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيًا عما أسند إليه.

تحريات الرقابة الإدارية
 تضمنت أوراق القضية محضر تحريات الرقابة الإدارية بشأن ورود معلومات عن تقاضي المتهم مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم الفرنسية، مؤشر عليه إذن النيابة العامة بتسجيل وتصوير المكالمات التليفونية بين المتهمين، بالإضافة إلى محضر تحريز شريط الكاسيت المسجل عليه المكالمات الهاتفية، التي جرت بين المتحرى عنهم والمؤشر عليه من جانب نيابة أمن الدولة العليا بالإذن، بضبط وتفتيش المتهمين ومحضر ضبط المتهم وتحقيقات النيابة العامة.

اعتراف
 اعترف خالد وجيه كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم الفرنسية للمقاولات، بدفع مبالغ مالية للمتهم نظير تسهيل صرف مستخلصات للشركة واعتياده على طلب وأخذ هذه المبالغ منه، مشيرًا إلى أنه أرسل له 10000 جنيه في 12 أبريل 2016 نظير صرف الدفعة المقدمة للشركة عن العقد رقم 75 / مترو بمبلغ 51 مليون جنيه، بناءً على طلبه حيث تسلم هذا المبلغ داخل مكتبه بالهيئة القومية للأنفاق حتى لا يعرقل عملية الصرف، خاصة أنه يختص بالتوقيع الأول على الشيك.

أقوال المتهم
 استمعت النيابة العامة إلى خالد حسنين، عضو الرقابة الإدارية، الذي أكد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم المتهم هشام حلمي هاشم، رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة القومية للأنفاق داخل مكتبه أثناء تقاضيه رشوة 15000 جنيه، مشيرًا إلى أن شيك الدفعة المقدمة وقيمته 51 مليون جنيه، صدر بناءً على مذكرة عرضها المتهم على رئيس مجلس الإدارة رغم أن الشركة لم تكن تسلمت الموقع.

مستحقات مالية
 وقال سامح أحمد رفعت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق في التحقيقات، إن المتهم يختص باعتماد ومراجعة صرف المستحقات المالية الخاصة بالشركات المتعاقدة مع الهيئة، بالإضافة إلى مراجعة المستندات والتأكد من موافقة القطاع الفني ثم يقوم بإعداد المذكرة التي تعرض على رئيس الهيئة للموافقة على الصرف.