المحافظين : إنقاذ صناعة الحديد والصلب ووقف محاولات تخريبها

اكدت امانة حزب المحافظين بالغربية كشف الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى مشكلات شركة الحديد والصلب، مضيفا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب، وأنه على الجميع أن يعلم أننا إذا أردنا صناعة حقيقية فعلينا الحفاظ على قلعة الصناعة وأساسها الحديد والصلب.

وأوضح صبري جاد، أن ما يحدث هو تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار، ما يحدث في عدد كبير من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لافتًا إلى أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة حول تخريب المطاحن المصرية حتى تباع بأرخص الأسعار للقطاع الخاص.

وأشارجاد اإلى أن كافة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ ٢٠١٥ كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال غير الحريص على مصالح الصناعة.

وأكد جاد أهمية شركة الحديد والصلب منذ نشأتها وأنها العمود الفقري للنهوض بصناعة حقيقية، مؤكدا تحية العمال وضم صوته لصوتهم في مناشدة الرئيس في زيارة الشركة والمصنع للوقوف على الوضع وترك التقارير المضروبة "المضللة".

وتابع: جاد"إنه من العار في دولة تسعى للتقدم أن يكون قطاع الصناعة مخصصا له في التنمية رقم عشري بسيط (6.7%) في حين تحظى قطاعات أخرى على ما يزيد على 20% كقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري".

وشدد على أن الحل ليس في الخصخصة والبيع فهذا حق للشعب والمواطنين والأجيال القادمة، مستشهدا بما ذكره أحد ممن قاموا على عمليات الإشراف على بيع القطاع العام في 2003 والذي قال آنذاك في أحد المؤتمرات التي حضرها الوزير أن أحد أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هي بيع القطاع العام بأقل من 1/20 من قيمتها الحقيقية، متسائلا: "لصالح من هذا التفريط؟".

وحيا العمال وبوقفتهم هذا لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل يناضلون من أجل استمرار الصناعة واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ ٢٥٠٠ فدان مساحته و يعمل به أكثر من ٧٥٠٠ عامل ويخدم أكثر من ٩٠ صناعة وطنية يعمل بها أكثر من ٤ ملايين عامل. وأشار إلى أن الصين من ٥ سنوات كانت مكاسب القطاع العام ٨٠٠ مليار دولار، مؤكدا أن الحل ليس البيع.

وأكد اأن رئيس مجلس الوزراء دوره التنسيق بين الوزارات المختلفة ولا بد من إعادة النظر في القرارات حيث يتم بيع الكهرباء و الغاز بأسعار مرتفعة عن الشركات و المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من القطاع الخاص، كما لا بد من مخاطبة الوزارات كالكهرباء والبترول للقبول بجدولة الديون على الشركة بما يساعد في تخفيف الأعباء ودعم صناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير قطاع الأعمال العام غير مؤمنين بأهمية تلك الصناعة وهو ما ينعكس ويتضح في القرارات التي تضر بالشركة. وناشد النائب، الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته للشركة، مضيفا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.