المدن والحكومات المحلية والإقليمية وتعزيز حقوق الإنسان  

لم يكن دور الحكومة المحلية في الوفاء بالتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فهي على اتصال بالعامة بطريقة مباشرة، تتلقى المطالب والشكاوى من السكان، أثناء تطوير وسن السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وقد سلطت جائحة "كوفيد-19" الضوء على الدور الحاسم للحكومات المحلية في معالجة التحديات السياسية والاجتماعية، كما يظهر الاتجاه العالمي نحو اللامركزية دورها في تقييم احتياجات الهيئات المكونة وتعزيز حقوق الإنسان من خلال القوانين والسياسات والبرامج المحلية. 

لذا، تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الحكومات المحلية والإقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ ففي عام 2019، نظمت المفوضية، بدعم من منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، حدثًا واسع النطاق للتواصل الشبكي للحكومات الإقليمية والمحلية.   

كذلك عززت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية تعاونهما من خلال اتفاق يشمل: تسهيل التعاون بين الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان والحكومات المحلية.

كما يشمل الاتفاق تشجيع الحكومات المحلية على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في عملها، وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان المحلية الواعدة وبناء قدرات السلطات المحلية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من التحديات السياسية والمالية، فقد وضعت الحكومات المحلية قوانين وسياسات عامة ومبادرات مبتكرة لتعزيز حقوق الإنسان، ويعد المنتدى العالمي لمدن حقوق الإنسان (WHRCF) من أهم ساحات التواصل بين مسؤولي الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني و

الجهات الدولية