تزايد فى انتهاكات لحقوق الإنسان بعد انسحاب قوات حفتر.

كتب / د.وائل الغرباوي

ان ليبيا مثلها مثل باقى الدول التى تعانى من النزاعات والصراعات الداخلية وقد سائت الامور اكثر بسبب التدخل التركى فى الشؤون الليبية.

وقالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تواصلت في ليبيا وسط إفلات كامل وتام من العقاب.

وجاء ذلك في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان حيث عرضت تقرير حالة حقوق الإنسان في ليبيا في الفترة من يناير الى ديسمبر 2019، الذي يسلط الضوء على ستة مجالات ذات أولوية، وهي:

حماية المدنيين في النزاع المسلح، ولا سيما أثر ذلك على النساء والأطفال؛ وحالة المهاجرين واللاجئين؛ والحق في حرية الرأي والحق في حرية التعبير؛ وإقامة العدل؛ والدعم المقدم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت وليامز أن "معاناة المدنيين تستمر أكثر من غيرهم، حيث يحتاج مليون شخص الآن إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، إلى جانب 654 ألفا من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وقد وثقت البعثة ما لا يقل عن 131 إصابة في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح)، في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2020.

وزادت الإصابات في صفوف المدنيين على نحو كبير، في الفترة ما بين 1 أبريل الى11 يونيو، حيث بلغ عدد الخسائر التي وثقتها البعة 250 شخصاً، بما في ذلك مقتل 82 مدنياً وإصابة 168 آخرين.

واكدت منظمة الصحة العالمية ان هناك ما لا يقل عن 21 اعتداءً على المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، وذلك في أحد أكثر مظاهر هذا النزاع الجاري ترويعا. خلال 2020