كتب/علي البديوي
قال الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح: لمصلحة من وزير التعليم العالى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من سنتين بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، نحن فى دولة قانون ويجب على وزير التعليم العالى أن يعى ذلك.
وأضاف عامر حسن أن رابطة التعليم المفتوح تقدمت بمذكرة إلى د. مصطفى مدبولى, رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية. طالبت فيها بتنفيذ الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية وإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر ٧١٠٢ بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية.
وأوضحت المذكرة أن رابطة التعليم المفتوح حصلت على ٤ أحكام تاريخية من مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر ٧١٠٢، بتحويل شهادة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج عند تخرجهم بالحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة «بكالوريوس مهنى» أو «ليسانس مهنى» أو أى عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية.
وأضافت المذكرة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد طعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا وتم رفض 3 طعون منها بإجماع الآراء, وتأييد أحكام مجلس الدولة, وتمت إحالة الطعن الرابع إلى محكمة الموضوع نظرًا لأهميته, ومن ثم أصبحت هناك ثلاثة أحكام نهائية واجبة التنفيذ.
وأكمل ٤٢ فبراير ٤٢٠٢ أقامت رابطة التعليم المفتوح الدعوى رقم ٤٥٢٢٤ لسنة ٨٧ شق عاجل اختصمت فيها الدكتور أيمن عاشور, وزير التعليم العالى, والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات, والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف, بصفته عضو المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة متكاملة للتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج وطالبت بإلغاء قرارات المجلس الأعلى التى صدرت بجلسته المنعقدة بتاريخ ٠٣ديسمبر 2023 وتنفيذ الحكم التاريخي الصادر بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 7 أكتوبر 2017 وعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية. وفى ٣٢ فبراير ٥٢٠٢ حكمت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار السلبى وما ترتب عليه من آثار.
وقال د. عامر حسن, رئيس رابطة التعليم المفتوح , إننا طالبنا رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتنفيذ الحكم التاريخى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية الصادر فى ٨٢ مايو ٣٢٠٢ بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى ٧ أكتوبر ٧١٠٢ والحكم لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بالحصول حين تخرجهم على شهادة أكاديمية وفقًا للمسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وعدم إضافة أى مسميات أخرى مثل عبارة (بكالوريوس مهنى أو ليسانس) أو غيرها من العبارات غير الواردة باللائحة المذكورة.
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أننا حصلنا حتى الآن على ٥ أحكام قضائية ووزير التعليم العالى يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام، وتساءل: لمصلحة من يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، رغم مرور أكثر من عامين على صدورها!؟
وقال: ذهبنا منذ أكثر من أسبوعين لمقابلة د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة موقف تنفيذ الأحكام، واتجهنا إلى مكتب رئيس المجلس وطلبنا من الأستاذ شادى أن يبلغ د. مصطفى رفعت أننا نريد مقابلته فقال لنا مش هينفع لازم تعملوا طلب مقابلة, فقلنا له تقدمنا بطلب منذ عامين ولم يتم تحديد موعد حتى الآن، وقلنا له إننا سوف نتصل بالدكتور مصطفى رفعت, وذهبنا إلى الاستراحة واتصلنا به، ولم يرد علينا, وما إن انتهت المكالمة حتى وجدنا مدير الأمن ومعه بعض أفراد الأمن يطلبون منا أن ننزل معهم إلى الدور الأرضى لعمل طلب مقابلة, وبالفعل ذهبنا معهم وكتبنا طلب مقابلة. وكالمتوقع لم يتصل بنا أحد ولم يحدد لنا موعد.. وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح: نحن فى دولة قانون ويجب على وزارة التعليم العالى أن تعى ذلك جيدًا.
إضافة تعليق جديد