صبري جاد يجب علي البرلمان احترام أحكام الدستورية للايجارات القديمة

كتبت ايمان محمد اكد صبري جاد منسق تمرد البرلمان ومسؤل مركز العدل للدفاع علي احترام احكام المحكمة الدستورية وعلي البرلمان عدم مخالفتها واحترام جميع الاحكام الدستوريه الصادره والتى تكفل حق الإمتداد لجيل واحد بعد المستأجر الأصلى ولا نقبل فيها جدال ولا نقاش ولا تأويل فهناك اكثر من ٩ احكام حتى الان تؤكد الإمتداد القانونى لجيل واحد من ورثه المستأجر الاصلى تجارى وسكنى طبيعى وأى عبث بمده التعاقد أو وضع فتره إنتقاليه يعتبر عبث وتعدي علي المحكمة والقانون وسندافع عن الاحكام الدستوريه وإستقرار وأمن البلاد بكل الطرق المشروعه التى يكفلها لنا الدستور والقانون واكد جاد إن محاولة إنهاء قانون الإيجار القديم بهذا الشكل الارتجالى المتداول بوسائل الاعلام والاقوال المرسلة والارقام الغير مؤكدة والتضخيم المفتعل ستساهم فى اشعال أزمات اجتماعية خطيرة تهدد السلم الاجتماعى وتؤسس لتقنين الفوضى و تبنى مظلومية دون الوقوف على الحقائق والبيانات ، لأن فلسفة مشروع القانون الجديد تبدو وكأنها تسعى لخدمة مصالح خاصة ومن المؤكد انها ستهدر حقوق فئة اخرى ضعيفة من المجتمع وستلقى بهم بلا مأوى فى عرض الطريق تحت مسمى تقنين الايجارات القديمة.
قانون الإيجارات القديمة ملف شائك جدا، فالمعالج له سيكون بين نارين ، لان هناك طرفان في القضية هما المستأجر أو ورثته والآخر هو المالك أو ورثته ، و ليس من المنطقي ثبات ريع عقارات بنيت فى عهود بعيدة سابقة كما كان ، وايضا ليس من العدل إستثمار البعض هذا الخلل لصالحهم كما انه ليس من العدل والانسانية تشريد ملايين الاسر المستأجرة في الشارع دون الوصول لحلول ترضي جميع الاطراف.
المشكلة فى اساسها ظهرت فى شكل تضرر مالكين أو ورثتهم من ضآلة ريع عقاراتهم المبنية قديما والخاضعة لقانون الايجارات القديم ومطالبهم اصدار تشريع لإلغاء التعاقدات الممتدة منذ عقود ورفع القيمة الايجارية بما يتناسب مع الأوضاع الإقتصادية السائدة .
عناصر المشكلة
المالكين أو ورثتهم
المستأجرين أو ورثتهم
العقارات المبنية محل التعامل والقوانين السارية عليها .
يجب توفر قاعدة بيانات عن كل عنصر مما سبق .
فالملاك ليسوا موحدى الأوصاف فمنهم الأصيل ومنهم الوارث ووارث الوارث .. يجب احصائهم و تصنيفهم من هذه الناحية ومن الناحية الجغرافية والتعرف على اماكن اقامتهم إن كانت مملوكة لهم أو مستأجرة .. كما يجب فحص الحالةالاجتماعية لكل منهم والحصول على إقرارات الذمة الماليةوالتعرف على املاكهم وعلى مدى إنتظامهم فى سداد الضرائب العقارية .. فطبيعى أن منهم الأثرياء ومنهم القادرين ومنهم الميسورين ومن هم اقل من ذلك .
كذلك الحال بالنسبة للمستأجر فقد يكون أصيلا أو وارث او وارث وارث يجب احصائهم و تصنيفهم من هذه الناحية ومن الناحية الجغرافية كما يجب فحص الحالة الاجتماعية لكل منهم والحصول على إقرارات الذمة المالية والتعرف على أدائهم الضرائب التى قد تكون مستحقة على من يعمل حرا أو يدير تجارة أو ما شابه .. فطبيعى أن منهم من يعيشون على حد الكفاف ومنهم الفقراء ومنهم متوسطى الدخل ومنهم القادرين ومن هم ميسورى الحال .
اما بالنسبة للعقارات فالموضوع كبير ومتشعب فالأولى اعداد قاعدة بيانات تبين بالتفصيل ما يلى:
عدد المبانى القديمة
صلاحيتها المعمارية
تاريخ انشائها
الموقع الجغرافى
عدد الوحدات المشتمل عليها
عدد وحدات السكنية منها
عدد وحدات النشاطات غير السكنية منها
عدد الوحدات الغير مأهولة منها
مدة بقائها غير ماهولة
سبب بقائها غير ماهولة
عدد الوحدات التى تم عليها تصرفات
عدد مرات التصرفات
بيانات وافية عن المتعاقدين الجدد
معلومات عن المقابل المدفوع عن هذه التصرفات
كل هذه البيانات ينبغى توافرها قبل الشروع فى أى اجراء لتعديل العلاقة بين أطراف عقود الايجارات القديمة .
ومن الطبيعى أن تساهم الجهات التالية فى توفير البيانات المطلوبة :
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .
شركة الكهرباء .
شركة المياه .
مباحث المرافق .
مباحث اقسام الشرطة .
وزارة الاسكان .
وزارة الشئون الاجتماعية .
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
مصلحة الضرائب .
البنك المركزى المصرى .
مصلحة عوائد الاملاك .
الهيئة العامة للمساحة .
مصلحة خبراء وزارة العدل .
اللجنة التشريعية بمجلس النواب .
والى ان يتم انجاز هذه الاجراءات اللازمة .. سيكون قد توافر لكل من الجهات التشريعية والحكومية الوقت الكافى لتدارس هذا الملف الضخم وتحديد اطارات واضحة لمسار حله قانونيا ( ومن الضرورى النص فى القانون على اعفاء غير القادرين من معدومى الدخل والفقراء واصحاب المعاشات الضعيفة ومتوسطى الدخل من تحمل أية اعباء جديدة(كشريحة محددة بضوابط بعد التأكد من تدنى احوالهم الاجتماعية والمالية)أو دعمهم باية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وذلك حفاظا على أمنهم وخصوصيتهم وإستقرارهم الاجتماعى وتطبيقا عمليا للمتطلبات الدستورية بهذا الخصوص .