فؤاد وسمير رشاد وايهاب عبد العظيم أكثر النواب تفاعلا مع قضايا العمال والمجتمع

كتب / أنور علي عبدالرحمن
في إطار حرصهم الدائم على التجاوب السريع مع قضايا المجتمع الأساسية والهامة وفي إطار الدور الرقابي والتشريعي يعد هؤلاء النواب الأكثر تفاعلا مع قضايا العمال والمجتمع خاصة قضايا العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل وكان ذلك من خلال تقديمهم لمشروعات القوانين والعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لتوفيق اوضاع أكثر من ٣٠٠الف موظف حكومي من العاملين المثبتين والمؤقتين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل بالجهاز الإدارى للدولة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الذي نص عليهما الدستور وتخفيفا لآلام هؤلاء العمال ويذكر أن الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب والدكتور محمد فؤاد وايهاب عبد العظيم قد تقدموا بمشروع قانون لضم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل ومنذ أعوام وهم يحاولون جاهدين العمل علي انهاء معاناتهم وتتلخص معاناة هؤلاء العمال البسطاء فى تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى تعنت وتجاهل رءيس الجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة الذي جمد جميع حقوق هؤلاء العاملين البسطاء من ترقيات وتسويات وظيفية وندب ونقل في مخالفة دستورية صريحة وقانونية ورغم أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية إلا أن رءيس الجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة جمد اوضاعهم الوظيفية ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات وكانت أغلب ردود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي استفسارات وطلبات النواب أن موضوع العاملين علي الصناديق محل دراسة بمجلس الدولة وتارة أخرى محل دراسة بمجلس الوزراء وهو ما يعد انحرافا وخرقا للدستور والقانون فالردود جميعها غير قانونية فهؤلاء العمال يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية وتم تثبيتهم بانشاء فصل مستقل بالباب الأول أجور وتعويضات بموافقة مجلس الوزراء وبموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام ٢٠١٢ وكانت الحياة تسير بشكل مستقر وقانوني رغم أن أجورهم تتأخر بالشهور نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة إلا أن ادي تجميد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية أدي إلى ارتباك داخل الجهاز الإداري للدولة والغريب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنوط بة تصحيح المفاهيم المغلوطة هو نفسة الذي جمد اوضاعهم الوظيفية في واقعة مؤسفة ومخالفة صريحة للقوانين والتشريعات فهل يتدخل نواب البرلمان أو مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال البسطاء وهل ستتخذ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يوم الأحد المقبل قرارا يعبر عن حقوق العمال البسطاء