مستقبل الإيجارات القديمه يتناولها مجلس النواب

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد إحصائية دقيقة حول مستأجري الايجار القديم وخاصة الأشخاص الطبيعيين من مستأجري الايجار القديم الغير سكنى واعمارهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.

وقال عبد العال: إن لديه إحصائية ومعلومات تؤكد أن مستأجري تلك الوحدات لغير الغرض السكنى، ليسوا هم المستأجرين الأصليين، مضيفا: "مفيش داعى لدغدغة مشاعر الناس، ولازم نواجه الأمر بشجاعة، وإذا أردنا البناء، لابد أن يكون هناك جسر دستوري للبناء".

وأضاف، أن هناك غيبة للحكومة في جلسة مناقشة مشروع القانون، رغم أهميته، حيث كان يفترض وجود الوزراء المختصين لعرض ارائهم، بدلا من أن يكون المجلس في مواجهة الشارع.

وتابع: نتصدى لكل المشكلات، ولا يمكن أن نتردد في ذلك، كما لا يمكننا المساس بالأمن والسلام الاجتماعى، ولو كان ما قامت به لجنة الإسكان من إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، سيضر بالسلام الاجتماعي، لما كانت اللجنة أو سمح ضميرى بالدفع بذلك، ولكن الاحصائيات تقول خلاف ما تقوله الحكومة.

وأوضح أنه لا يوجد محل في أسوان قيمته الإيجارية أقل من ٢٠٠٠ جنيه، وفى سوهاج تصل أضعاف ذلك، فأغلى إيجار محال في سوهاج.

وكان مجلس النواب، قرر إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها على الأشخاص العادية وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يرى أن تمرير القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط به شبهة عدم دستورية.