مصر تترقب تعديل وزاري في يناير.

عبدالحميدشومان
كشف مصدر النقاب عن تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة يشمل 10 حقائب على الأقل، وسيعلن عنه في يناير المقبل.
شش
وبالرغم من التكهنات الكثيرة حول التعديل، والتي لم يثبت صحة أيا منها حتى الآن، إلا أن اسمًا واحدًا بات من المؤكد أنه سيترك منصبه، وهو الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

واختيرت والي قبل أيام لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وبحسب مصدر برلماني، فإن الحكومة تستعد أيضا لإجراء حركة محافظين واسعة بالتزامن مع التعديل الوزاري، ويشمل 8 محافظات على الأقل، ومن بينها: بني سويف، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

وأكد المصدر عدم تحديد موعد عرض التشكيل الجديد للحكومة حتى الآن على مجلس النواب، لأن القائمة قيد المراجعة من جانب الجهات المعنية.

وتوقع المصدر البرلماني أن تشهد جلسة 8 ديسمبر المقبل عرض التشكيل الوزاري الجديد.

وفي آخر جلسة رسمية للبرلمان يوم 19 نوفمبركشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، احتمال عقد جلسة عامة قبل 8 ديسمبر لعرض أمر مهم.

وشهدت الفترة الماضية هجوما من النواب على الحكومة، وقال المتحدث باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله: "إن أداء الحكومة الحالية لا يتواكب مع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك فرق شاسع في السرعة والإنجاز".

وتابع حسب الله في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن التعديل الوزاري ضروري لأن بعض الوزارات لم تنجح في أبرز الملفات الموكلة إليها.

ويحدد الدستور المصري إجراءات التعديل الوزاري، حيث يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء حول إجراء التعديل الذي يراه، ثم يتلقى مجلس النواب كتابا من رئيس الجمهورية، مبينا فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض الكتاب على أعضاء المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس على الأعضاء السيرة الذاتية للوزراء المرشحين، وتكون موافقة المجلس على التعديل بأغلبية الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يخطَر المجلس رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل.