ميرفت أيوب تكتب : الغاء شركات الصرافة واستبدالها بنظام الدليفرى

بقلم :  ميرفت أيوب... رئيس قسم السياسة الخارجية بجريدة وطنى

ما إن هدأت العواصف الرملية الموجهة من الولايات المتحدة وأوروبا ضد مصر بعد اندلاع ثورة يونيو 2013 ومساندة القوات المسلحة للثورة الوطنية، وبعد أن ارتضى الأمريكان والأوربيين بالرئيس السيسي وان كان على مضض.

وبعد إن هبت عواصف الإرهاب المزروع والمروي في أمريكا وأوروبا، وحان موعد الحصاد الذي أثمر عن مئات الضحايا، من قتلى وجرحى في فرنسا وبلجيكا وألمانيا كما طالت الولايات المتحدة أيضا.

ومع انشغال حكومات ورؤساء تلك الدول بعمليات جنى المحصول الوفير من موتى وجرجي وأعداد دراسة علمية وإحصائيات بيانية للإرهاب الذي تم جلبة من الشرق الأوسط وزرعة وتربيته وإعداده ليكون كوارد موجهة قادرة على الإنتاج الوفير في الشرق الأوسط، وجد الأمريكان والأوربيين أن الإنتاج الإرهابي زاد وفاض حتى أثمر داخل بلادهم ليتذوقوا طعمة ويكتووا بنيرانه.

أثناء هذه الأحداث نجد أن هناك من يقود هجوما على مصر ولكن هذه المرة ليسوا أفراد، وإنما عملات ورقية مطبوعة ومرقمة، وبالتحديد منذ 6 أشهر مضت، حيث قامت هذه العملات الورقية الأمريكية والأوربية بعدة هجمات على الحدود ولم تسفر سوى عن خسائر طفيفة، جعلت البنك المركزي المصري لا يلتفت اليها ويصفها بالتافهة، والتي لا تؤثر في الاقتصاد العام أو الاحتياطي النقدي، ويؤكد محافظ البنك المركزي بان الجينة المصري ما يزال يحتل مركزة الثابت ،فاستقرت الأوضاع قليلا وما لبثت أن عاودت العملات العدائية هجوما أخر فلم يجد الجنية المصري وسيلة للفرار سوى التخلص من وزنة بحوالي 10 % أمام شراسة العملات.

ولم يستطيع البنك المركزي المصري إلا أن يعلن ذلك رسميا بتخفيض قيمة الجنيه وخسارته أمام الدولار والعملات الأخرى.

يبدوا أن هذا الدور الخسيس الذى يقوم به الدولار واليورو في الهجوم المستمر على مصر  بدلا من رؤساء وحكومات هذه الدول المشغولة بالإرهاب المستورد من الشرق الأوسط ، لم يكتفى بما فعلة في الجنيه المصري من هزيمة واعتراف من وقع على هذا الجنية بهذه النكسة اعترافا دوليا ،بل قام بعمل هجوم ضاغط بمدفعيه من العيار الثقيل دبابات ومدرعات  جعلت محافظ المركزي ، والذى لا يمتلك مؤهلات عسكرية أصلا، أن يعلن أن جنوده  من الجنيهات المصرية سوف تنسحب بنسبة أخرى خلال المواجهات القادمة ،الأمر الذى جعل العملات الأخرى تضغط وبشدة من هجومها على الجنيهات المصرية واستطاعت أن تجعلها تفر أمام عواصف وقوة نيران  الدولار واليورو .

وكالحال في كافة المصائب التي تلحق بالمصريين حيث يقوم رؤساء الدولة والحكومات التي تولت المسؤولية بحلول أمنية ضعيفة وتركوا اصل المشكلة، فقاموا بغلق شركات الصرافة بطريقة بوليسية وكان الأجدى هو ترك هذه الشركات تعمل ولكن برقابة شديدة مع وضع أسس قوية ومراقبة دقيقة تمكن من اصطياد كل من يخالف القوانين بدلا من تسريحهم لجمع العملات الأجنبية عن طريق الاتصالات الإلكترونية واتباع نظام الدليفيرى وهذا النظام الحالي جعل النشاط ينتقل من محل صغير إلى جميع شوارع وشقق الجمهورية ، فلا حاجة اذا إلى شركات وتراخيص ورقابة وغيرها فالبلد بأكملها أصبحت مكانا للنشاط ، وعليه فقد أضاعت السياسة غير المدروسة بعناية فرصة القبض على الأشخاص واكتفت بالقبض علي محلاتهم الفارغة إلا من مقاعد واله عد واله حاسبة وسيرا علي طريق التخبط في  معالجة الأزمات والتي أظهرت الهروب من الحقيقة بإخفائها  تارة أو التقليل من شانها تارة أخرى أو الصاق التهمة بطرف أخر.

تذهب الدولة إلى طريق يعلم الله ونعلم نحن جميعا انه الطريق إلى القبر فهي دائما تعالج الأمراض من الظاهر دون فتح الجراح.

فهل الاعتداءات اليومية المتكررة على فئة من فئات الشعب بعينها هي مشكلة اقتصادية وحادة وتحتاج إلى تدبير أموال اجنبيه لوقفهم، وهل الهجوم يكون من أفراد خارج الدولة لا يستطيع الأمن الإمساك بهم وليسوا معروفين في القرى بالاسم والعنوان والصورة والشكل.

الدولة تستطيع أن تتصرف بموضوعية ودراسة لو أرادت فليس الشعب المصري وأصحاب الفكر وليس العمل وحده قادر أن يصنع مجدا للأمم بل بالعمل بموضوعية ودراسة مزايا وعيوب كل قرار يتخذ.