نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة بشأن ملف الهجرة غير الشرعية

   متابعة : مروة العدوى

 في ظل مرحلة نشهد فيها تنامي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذي يعبر المتوسط في مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، فالهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونياً أو القضاء عليها أمنياً فحسب، ولكن اقتصادياً أيضاً، وهو ما يقع على عاتق الحكومة في جذب الإستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب.

   ففي الطريق نحو الإسهام في معالجة هذه الظاهرة من الناحية التشريعية والرقابية، ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي السلك القنصلي بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.

    فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.

    فبناء علي كل ما سبق، أتقدم بالإقتراح المرفق للسيد رئيس الوزراء والذي يتضمن أن تقع المسئولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل في سفارتنا وقنصليتنا في الخارج، أما المسئولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية.