

متابعه : محمد سعيد عماره
كثر الحديث عن تضخم الجهاز الاداري وترهله وتزويغ العاملين وضعف انتاجيتهم .. سواء ورد علي لسان الوزراء والمسئولين او الاصدقاء .. نتشرف ببيان رؤيتنا الشخصية حول الموضوع :
* يقينا معدل التوظيف الاداري المصري اربعة امثال المعدل العالمي تقرببا
* يقينا يمثل تضخم هذا الجهاز وترهله مشكلة كبري
١ عبء علي موازنة الدولة
٢ بطالة مقنعة وتعطيل مصالح المواطنين
٣ ضعف المرتبات وتفشي الامراض الوظيفية ( رشوة. اختلاس . تزوير ....فساد. خراب ذمم )
* ليس عيبا ان يكون هناك مشكلة ولكن العيب ان لا نضع يدنا عليها ونشخصها ونحدد اسلوب علاجها بعيدا عن الافكار المعلبة ( معاش مبكر . وقف التعيينات وحرمان الجهاز الاداري من ضخ دماء جديدة وما يتبع ذلك من جمود وتحجر ....الخ)
* يقينا هناك مشكلة ويقينا لدينا مشكلة اكبر متمثلة في التضخم وارتفاع الاسعار وانخفاض الدخل القومي والبطالة وتدني مستوي المعيشة للافراد وعجز الموازنة ...الخ اذن ما هو الحل !
* الحل ان نجعل المشكلة الاولي حلا للمشكلة الثانية
***** كيف !
* هذه المرة الحل ليس ابتكارا ولا مستوردا لكنه نقلا عن جهاز مصري اخر ناجح فليكن لنا قدوة ( انه القوات المسلحة ) .. وكذا عن تجربة مضي عليه عشرات السنين قام بها موظف ناجح مبتكر هو السيد / عبد العال دخيل رئيس مدينة فوة الاسبق بصورة مبسطة .
* اختصارا ما ينتقده البعض من امتلاك القوات المسلحة لوحدات اقتصادية ..ردنا ان هذا المسلك للقوات المسلحة هو الحل للمشكلة التي نحن بصددها :
_( علي خطي القوات المسلحة يسمح للادارة المحلية ممثلة في المحافظات بتملك الاراضي الصحراوية واستصلاحها واقامة المشروعات الزراعية الكبري عليها..السماح لها بانشاء شركات المقاولات والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بالدولة من رصف وكباري ومبان ...الخ. امتلاك مشروعات لنقل الافراد والبصائع..امتلاك شركات للنظافة وجمع القمامة وتدويرها .......الخ ) بشرط وحيد ان تسند ادارة هذه المشروعات (ادارة فقط ) للقوات المسلحة لمدة عشر سنوات لسابق الخبرة
* يعمل بهذه المشروعات العاملون بالادارة المحلية وفائض العمالة بمديريات الخدمة التابعة لها
* عوائد هذه الشركات توزع ما بين الخزانة العامة للدولة ووحدات الادارة المحلية لتحسين اوضاع العاملين بها وفق ضوابط محكمة ويرتدي العاملين بها زيا موحدا اثناء العمل ( البدلة الشعبية )
** تري هل استطعنا تحويل المشكلة لحل لمشكلة اخري
إضافة تعليق جديد