الحلقة الاولى.. منظمات المجتمع المدني الأزلي الحديث والسلطة الخامسة

بقلم ـ الدكتور بدر جبار عريبي 

لكل دولة مؤسسات دستوريه تتولى ادارة الدولة وتنظيمها، وهي السلطة التشريعيه والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وهناك بعض الدول تضيف في دساتيرها سلطةرابعة عي الصحافة او الرأي العام. 
وبما ان المفهوم الدقيق للديمقراطية لا ينصرف فقط الى اعطاء الحق للمجتمع السياسي بالترشيح او بأنتخاب ممثلية بل يذعب الى ابعد من ذلك وهو استمرار رقابة الشعب على اعمال حكومته وتصرفاتها تجاهه ، حيث من في  المنطق ان يبدأ وينتهي دور الموطن ، بأعتباره في بيئة ديمقراطية، في ذلك  اليوم الذي اعطى ميعاده ليضع  تأشيرته
على الورقة الانتخابية، وبعد ذلك لا يكون مساهمآ فيما يؤهله
معنى الديمقراطية بدوره كمواطن حر.

ان للمجتمع دورا هامآ وفعالآ  في توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت مؤسساتهاعن الدرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السير  فيه دون سواه. وعلى ذلك يتحتم ان يكون هناك عين رقيبة
من قبل الشعب على تصرفات الحكومة ، وهذه الرقابة هي الضمانة الحقيقيه لتطبيق نصوص الدستور 
والقوانين بشكلها الصحيح ،حيث ما قيمةنص قانوني لم ينفذ او يطبق ، وما الداعي لبقاء النصوص الدستورية والقانونية دونتفعيل ، إن هذا يؤدي الى الأنتقاص من الدستور والقانون وخرق سلبي للمواد القانونيه.

كما ان الضمانات ليست بوجود اجهزة رسميه رقابية فقط ، ولكن الضمانة بتفعيل ما تتضمنه النصوص القانونية وتنفيذها ، كما قصد المشرع وابتغاء من وراء سنها .
بعد ذلك لا يسعنا إلا أن نقر  بأن ضرورات 
المجتمع الأزلي الحديث ومتطلبات سير قافلته نحو الهدف الاسمى للحياة العصرية ،تتطلب إسهام الشرائح الواعية من المجتمع بدور
الرقابة على اعمال الحكومه ، وإن تكون عذة الرقابة من قبل جهات 
رقابية خارج اطار الدولة او عملها تستتطيع  أن توقف الخرق
والحد من انفلات السلطة واتساع الهوة بينها وبين  المواطنين وهذا يكون من خلال طريق نظامي الا وهو مؤسسات المجتمع المدني الأزلي الحديث  التي تؤسس وفق اسلوب قانوني منظم . على ان يكون ذلك 
في ظل حكومة عصرية  ديمقراطية  لامركزية تتحمل المسؤولية والمحاسبة. 

واذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة بنصوص دستورية صريحة 
لبعض الدول ، فالمتتبع لدور منظمات  ومؤسسات المجتمع المدني الأزلي الحديث  لا يتردد في ادراج هذه المؤسسات  تحت عبارة

"السلطة الخامسة"
يمكن  النظر الى المجتمع المدني الأزلي الحديث بمفهومه  المعاصر ومواصفات واهدافه ، بأنة يعبر عن  رسالة اجتماعية من القيم والأفكار 
والممارسات التطوعية والخيرية وحب البشرية والتعاضد المتبادل ،والمتجهة نحو بناءالأسس التحتيه للمسيرة الديمقراطيه ، ويقوم على مبادئ التطوعية والاستقلال الذاتي والمواطنة الفعالة والمشاركة العاملة على التوفيق بين المصالح الخاصة والمتباينة
من أجل الصالح العام ،وقبول الأختلاف والتنوع ، بما يؤدي الى بناء وتحسين رأس المال  والاجتماعي باتجاه اعادة هيكلة البيئة الاجتماعية لصالح التعددية والعلنية والنسبية والتعامل السلمى 
ويضم مجموعات من منظمات النفع العام التى تقوم العضوية فيها افقيا .
والمجتمع المدني الأزلي الحديث وفق هذا المنظور لا يعني كل افراد المجتمع من العناصر المدنية
بل ينحصر في العناصر الواعية الفعالة المنظمة من المواطنين  ،اي مجتمع منظمات تطوعية  ،

ولا تدخل ضمن مؤسسات المجتمع المدني الأزلي الحديث  تلك التي تقوم العضوية فيها وفق اسس تقليدية عمودية مثل العشيرة - القبيلة - الطائفة - المذهب ، رغم  انها تشكل الأغلبية  في المجتمعات  التقليدية.  لأن مؤسسات المجتمع المدني مفهوم عام لا يقتصر على فئة معينة من الناس دون غيرهم  ، بل لكل فرد له الحق في الانظمام الى ما يشاء من هذه المؤسسات متى توافق ذلك مع توجهاتة الانسانية التطوعية وتلك التي تهدف اليها المؤسسة .

الكاتب والصحفي والباحث في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأزلي الحديث الدكتور بدر جبار عريبي، أمين عام منظمة أطوار الثقافية والخيرية لحقوق الإنسان.