الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب وعشرون نائبا يتقدمون بطلب مناقشة عامة بشأن العاملين علي الصناديق

كتب/ أنور علي عبدالرحمن
شهد مجلس النواب اليوم نشاطا ملحوظا وكان للدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا الأفضلية والاسبقية في تقدمة بطلب مناقشة عامة بشأن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل وتجميد اوضاعهم الوظيفية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجدير بالذكر ان هناك اكثر من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعملون بالجهاذ الإداري للدولة تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل عام ٢٠١٢ بقرار مجلس الوزراء وبموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومنذ ذلك التاريخ يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى تعنت وتجاهل رءيس الجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة الذي اوقف الترقيات والتسويات والنقل والندب للعاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل رغم أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية ويعملون بوحدات الجهاز الإداري للدولة وللأسف الشديد أدي تجميد اوضاعهم الوظيفية إلي الاطاحة بامالهم وطموحاتهم وادي تضارب ردود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الرد على نواب البرلمان والجهات الحكومية إلي تقديم طلب مناقشة عامة مقدم من الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب وعشرون نائبا بينهم المستشار همام العادلي رءيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب
فهل يتدخل نواب البرلمان أو مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العاملين