العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل يناشدون ر ئيس الجمهورية ومجلس الوزراء إنقاذهم

كتب / أنور علي عبدالرحمن
في مشهد مؤسف من مشاهد متكررة في أبهى صور التجاهل التي يحكي لنا روايتها العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل حيث أنهم تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل أكثر من ٢٥٠الف موظف حكومي يعلمون في الجهاز الإداري للدولة يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم مستحقاتهم المالية حيث أنهم تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل علي درجات شخصية غير ممولة من الخزانة العامة للدولة وليس تثبيت علي درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة الأمر الذي يعد قهرا وتمييز نهي عنة الدستور حيث أن لايجوذ قانونا انتهاك مبادىء العدالة والمساواة فالجميع امام القانون سواء
إلا أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوقف التسويات الوظيفية والترقيات والنقل والندب للعاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل ورغم ان ذلك يعد قهرا وتمييز نهي عنة الدستور ورغم أن المثبتين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية إلا أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يعي أن مخالفة القوانين والتشريعات والفتاوي الصادرة من مجلس الدولة والتي تقضي باحقيتهم في الترقيات والتسويات والنقل والندب كونهم موظفين حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وللأسف الشديد يعاني هؤلاء العاملين من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة الأمر الذي دعا العديد من نواب البرلمان لتقديم طلبات احاطة ومشاريع قوانين تقضي بنقلهم علي درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة منهم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن المنيا
والناءب علاء والي وعبدالعزيز الصفتي إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل للأسف الشديد وماذال الأمر محلك سر
وهنا نعرض استغاثة العاملين علي أصحاب القرار لإنقاذ أكثر من ٢٥٠الف موظف حكومي يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية والتمييز وعدم مساواتهم بزملاؤهم المعينون علي الموازنة العامة للدولة كون القوانين والتشريعات المطبقة عليهم واحدة ويعملون جنبا الى جنب مع زملاءهم المثبتين على الموازنة العامة للدولة وننشر صورة مخاطبات رسمية صادرة من الجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية تؤكد أن لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين المثبتين علي الموازنة