خبير السلامة عى الطرق رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق واسرهم

مقال المستشار سامى مختار 
الاسباب الحقيقية وراء انخفاض عدد الوفيات
والاصابات الناتجة عن حوادث الطرق فى مصر .

ترجع الاسباب الحقيقية لانخفاض عدد الوفيات والاصابات فى حوادث الطرق فى مصر الى الاسباب الاتية
ارتفاع الوعى المجتمعى بالسلامة على الطرق حيث ان هناك العديد من الجهات التى اهتمت بهذا الموضوع ومن اهمها الجمعيةالمصرية لرعاية ضحايا الطرق واسرهم منذ عام 2010 حتى الان فقد اطلقت الحملة المستدامة للحد من حوادث الطرق والتى تفرع عنها العديد من الحملات المتخصصة والتى تتماشى مع الحملات التى اطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث اطلقت عام 2016 (حملة شبابنا ثروتنا معا للحفلظ عليهم من حوادث الطرق ) وفى عام 2017 اطلقت حملة ( دور المرأة فى ترسيخ مفاهيم السلامة على الطرق تمشيا مع عام المرأة التى اطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن قبلها الحملات المتخصصة مثل حملة اسبوع التزتم بحزام الامان وحلة اسبوع الالتزام بالسرعة المقررة وحملة اسبوع الوقاية من المخدرات للحد من حوادث الطرق وغيرها الكثير على مدار الاعوام الثمانية ومن اسباب نجاح هذه الحملات مشاركةالجمعية للعديد من الجهات العاملة قى مجال السلامة على الطرق مثل الادارة العامة للمرور وصندوق مكافحة وعلاج الادمان ووزارة التربية والتعليم بمشروع ابنائن مستقبلنا معا للحفاظ عليهم من حوادث الطرق
وايضا المشروع القومى للطرق الذى اقامه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية واهتمام الدولة المتزايد بهذه القضية علما بان نسبة اتخاض معدلات حوادث الطرق سوف تتزايد بعد التطبيق الصحيح لقانون المرور الجديد
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد،17 ديسمبر 2017 تقرير حوادث السيارات والقطارات فى النصف الأول من عام 2017 وكـان مـن أهـم مؤشراته مايلى:

بلغ إجمالى عدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5836 حادث فى النصف الأول عام 2017 مقابل 7101 حادث فى نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 17.8٪ نتج عنها 1929 متوفى، و7217 مصاب، و9006 مركبات تالفة.

وبلغ عـدد الوفيـات 1929 متــوفى فى النصف الأول من عام 2017 مقابل 2636 متوفى فى نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 26.8٪ ، بلغ عدد المصابين من 7217 مصاب فى النصف الأول من عام 2017 مقابل 8865 مصاب فى نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 18.6٪.

وبلغ عــــدد الحوادث على الطــرق السريعــة 805 حــادث بنسبة قدرها 13.8٪ وعلى مستوى الطــــرق فى المحــافظات 5031 حادث بنسبة قدرها 86.2٪ من إجمالى عدد الحوادث فى النصف الأول من عام 2017، وبلغ معدل الخطورة 1.6 (متوفى او مصاب لكل حادث) فى النصف الأول من عامى 2017 ، 2016 كما بلغ معدل الخطورة فى المحافظــات 1.5 (متوفى أو مصاب لكل حادث) وعلى الطرق السريعة 2.1 (متوفى أو مصاب لكل حادث) فى النصف الأول من عام 2017 ، وبلغ معدل قسوة الحوادث 26.7 (متوفى لكل100مصاب) فى النصف الأول عام 2017 مقابل 29.7 فى نفس الفتــرة عام 2016 كمـــا بلـغ فى المحــافظـات 26.6 (متوفى لكل 100 مصـاب) وعلى الطـــــرق السريعــة 27.4 (متوفى لكل 100 مصاب) فى النصف الأول من عام 2017.

وبلغ أكبر عدد من الحوادث على جميع الطرق فى شهر يناير حيث بلغ 1069 حادث بنسبة قدرها 18.3٪ ، يليه شهــر مارس 1042 حادث بنسبة قدرها 17.9٪ من إجمالى الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الأول من عام 2017 .

والعنصر البشري السبب الرئيسي لحوادث السيارات بنسبة قدرها 78.9٪ ، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة قدرها 13.8٪ يليه العنصر الخارجى ( حالة الجو – الإنارة ) بنسبة 5.6٪ فى النصف الأول من عام 2017 .

والمركبات الأكثر تسببا للحوادث الملاكى حيث بلغت 4107 مركبة بنسبة قدرها 45.6٪ من إجمالى المركبات المتسببة فى الحوادث فى النصف الأول من عام 2017، وبلغ عدد حوادث القطارات 793 حادثا فى النصف الأول من عام 2017 مقابل 590 حادثا فى نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغ نسبتها 34.4٪.

وأكثر حالات حوادث القطارات على مستوى المناطق هى اصطدام المركبــــات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيــث بلغت 606 حــــالـــة بنسبــة قدرها 76.4٪ من إجمـــالى عـــدد حــــــــالات الحــــــوادث فى النصف الأول من عام 2017.

هذا ولكى نسير على هذا المنوال لابد من ان وجود خطة كاملة انشر الوعى المجتمعى بالسلامة علىالطرق يكون قوامها ايجاد متخصصينفى هذها المجال مثل ما تم نشائه فى الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق من وجود تدريب الشباب ليصبحوا اخصائين فى السلامة على الطرق وايجاد عمل لهم فى كل الهيئات والمدارس والجامعات والمصانع على غرار المتخصصين فى السلامة والصحة المهنية يكون مهمتهم التحقق من اشتراطان السلامة وايضا نشر الوعى لدى المواطنين وهناك مناهج انشائتها الجمعية لهذاالغرض الا وهى – لابد من اعطاء فرصة بعد صدور قانون المرور الجديد لاتقل عن ستة اشهر بعهها يطبق القانون لتدريب المواطنين وتعريفعهم باالقانون وخلال هذه الفترة يتم الزام جهات نشر الوعى المجتمعى بعمل برامج لهذه الغرض