خطوة جديدة لصالح الإنتاج الداجني.. إعفاء المزارع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات  

سلطت البرامج الحوارية  الضوء على موافقة مجلس الوزراء باجتماعه الأسبوعي على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وفيما يلي نستعرض أهداف القرار وردود الفعل عليه:
 
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يستهدف مساندة مزارع الدواجن لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الخام خلال الفترة الماضية، ما أثر بالسلب على الإنتاج، ولذا ارتأت الدولة ضم هذا القطاع بأثر رجعي للقطاعات التي تقوم وزارة المالية بدفع الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة 3 سنوات، ما يعني أن بداية إعفاء هذه المزارع ستكون من 1/1/2022 وحتى 31/12/2024، منوهًا أن الدولة تنظر في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لدعم هذه الصناعة، والتي من بينها: قيام هيئة السلع التموينية بمناقصات استيراد المواد الخام للأعلاف وتوزيعها منعًا للتلاعب في أسعارها بالأسواق، وحاليًا يتم أيضًا بحث استيراد كميات محددة من الدواجن لإحداث نوع من التوازن السريع في السوق لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان.
أفاد الأستاذ أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية بأن وزارة المالية بموجب هذا القرار ستتحمل سداد الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات، ويُذكر أن هذه المزارع كانت تدفع ما يقرب من 5.5 مليون جنيه سنويًا كضريبة عقارية.
 
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الأسبوع الأخير شهد وفقًا لبيانات البنك المركزي الإفراج عن حوالي 199 ألف طن أعلاف ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترات الماضية لـ2.5 مليون طن بتكلفة بلغت نحو مليار وربع دولار، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها -جهاز حماية المستهلك والبنك المركزي ووزارتي الزراعة والتموين ولجنتي الزراعة والري بمجلس النواب واتحاد منتجى الدواجن- من أجل توفير متابعة دورية ومستمرة على أماكن تداول خامات الأعلاف، لاسيما في ظل قيام البعض باستغلال الأزمة لرفع الأسعار، وبفضل ذلك تم ضبط بعض التجار ممن يقومون بإخفاء الأعلاف، ولا يزال عمل هذه اللجنة مستمرًا لضبط محتكري الأعلاف، وأخيرًا، أكد أن الوزارة مستمرة في التنسيق الدوري بين السادة المنتجين والبنك المركزي والموانئ لضمان حدوث إفراجات متتالية للأعلاف.
 
من ممثلي قطاع إنتاج الدواجن، أكد الأستاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن قرار الإعفاء من الضريبة العقارية صائب وصدوره جاء في التوقيت المناسب من أجل تقليل الضغط على المزارع، وهو ما يقود لتحقيق استقرار في السوق الفترة القادمة، خاصة مع عودة كافة المزارع التي توقفت عن نشاطها بشكل مؤقت للإنتاج من جديد، متوقعًا أن يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في أسعار الدواجن بشكل تدريجي بدءً من منتصف مارس المقبل، واتفق معه بالرأى الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الذى توقع أن يؤدى هذا القرار لخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 3 لـ 5%، فيما طالب الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الحكومة بالاستمرار في الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، كما طالب بإعادة النظر في أسعار الطاقة المُقدمة للقطاع، وطالب الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمنح المربون قروضًا مُيسرة، فيما ناشد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة هيئة السلع التموينية باستيراد الذرة والصويا وتوزيعها مباشرة على أصحاب المزارع والمصانع بعيدًا عن استغلال السوق السوداء،