رئيس الوزراء: مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة

كتبت: إنتصار محفوظ سرحان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيره الجزائري، السيد/ سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، فى مستهل كلمته، بالسيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق لسيادته في بلدهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، لافتا إلى تشرفهما بلقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي نقل خلاله فخامة الرئيس تحياته إلى أخيه فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتمنيات سيادته للجمهورية الجزائرية قيادة وحكومةً وشعباً بدوام النجاح والتقدم والارتقاء.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بالوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق لسيادته بالعاصمة الجديدة، رمز الجمهورية الجديدة التي تبنيها مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، مؤكداً ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة العليا ومنتدى الأعمال في الارتقاء بمسار ومسيرة التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات قيادة وحكومة وشعباً، وكذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات خلال الفترة القادمة.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في شهر أكتوبر من عام 2024، لافتا إلى أنها مثلت نقطة انطلاق لتفعيل وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين، منوها إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على دعم وتعزيز هذه العلاقات على كافة المسارات، وذلك اعتماداً على ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وحاضر حافل بأوجه التعاون والتنسيق وتوافق الرؤى إزاء مختلف التحديات الراهنة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين الشقيقين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التي شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مضيفاً: وهو ما يشكل مسئولية كبيرة على الحكومتين، وصولا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في زيادة حجم التبادل التجاري، وخاصة في المجالات والقطاعات الصناعية والتنموية التي تم مناقشتها واستعراضها اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، موضحاً أنه تم التوافق على أن هناك عددا من القطاعات التي تمثل أولوية كبيرة للجانبين المصري والجزائري، ومن ثم سنقوم بمتابعتها من خلال اللجان المشتركة، للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن مصر عملت بعزم لا يلين خلال السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث شامل للبنى التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات الطاقة والاتصالات وإنشاء ما يزيد على 22 مدينة جديدة، مع ثورة في التشريعات والقوانين التي تستهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل ما يواجهه المستثمرون من صعاب، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المُستدامة، موضحاً أن من بين تلك الجهود إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠"، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وإطلاق الضريبة الموحدة للمستثمرين، وتسهيل تخصيص الأراضي والإجراءات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع ما تم ضخه من استثمارات لتطوير البني التحتية، فقد كان هناك اهتمام بدعم وتطوير البنية البشرية، من خلال إيلاء أولوية قصوى لقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى ما لدينا من تجربة ثرية في هذا الصدد، والحرص على مشاركتها مع الاشقاء في الجزائر خلال الفترة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي سيعقد اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين لتبني تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعتمد على المقومات الاقتصادية التي تتميز بها البلدان، وكذا القدرات والخبرات الفنية المكتسبة بهما، وذلك لتحظى مصر والجزائر بتنفيذ وإنشاء مشروعات كبيرة، تسهم في تلبية مختلف الاحتياجات المحلية للبلدين، وتكون أيضاً فرصة لتصديرها للعديد من الأسواق العالمية المشتركة، وذلك سواء على مستوى الدول العربية والافريقية ومنطقة البحر المتوسط، مؤكداً أن لدى البلدين العديد من المقومات والفرص الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات، فضلاً عن قطاعات الموانئ والإسكان والتطوير العمراني والسياحة، باعتبار هذه القطاعات تمثل اهتماما وأولوية مشتركة للجانبين المصري والجزائري، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة الاهتمام بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى توافق الرؤية المصرية الجزائرية حول العديد من القضايا التي تشغل البلدين الشقيقين، لافتا إلى أنه على رأس هذه القضايا، القضية المحورية للأمة العربية وهي قضية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوها كذلك إلى تطابق الرؤي حول ضرورة تفعيل الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن مؤخراً، والتي ترتكز على أهمية الحفاظ على وقف اطلاق النار، وبدء المرحلة الثانية من التعافي المبكر وإعادة الاعمار لقطاع غزة.
وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على دورها الكبير اثناء عضويتها غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، مشيراً إلى أن الجزائر مثلت حجر الزاوية في تبني المواقف الوطنية والعربية التي تُغَلِب المصلحة العربية والقومية في التعامل مع هذا الملف.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون والتنسيق المصري الجزائري فيما يتعلق بالملف الليبي، والتوافق على دعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مؤكدا أن حل المشكلات في ليبيا ينبع من الشعب الليبي بدون التدخل أو السماح بتدخل أي اجندات خارجية في هذا الملف، مؤكداً تطابق الرؤي المصرية الجزائرية في التعامل مع الملف الليبي.
وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، بضرورة دفع ملفات التعاون الثنائي في العديد من المجالات، مشيراً إلى التوافق مع دولة الوزير الأول الجزائري على أن تكون هناك مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وفى ختام كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات وتقدير وحب الشعب المصري لشقيقه الجزائري، والتمنيات للحكومة الجزائرية بتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تقدم ورقي دولة الجزائر الشقيقة، قائلا:" نجاح الجزائر هو نجاح لمصر... مثلما نجاح مصر هو نجاح للجزائر".