في دبي .. إصدار 927 رخصة تاجر إلكتروني خلال عام

كتبت: إيمان رأفت

أفادت اقتصادية دبي بأنها أصدرت 927 رخصة تاجر إلكتروني، منذ إطلاق المبادرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المواطنين تصدروا قائمة الجنسيات الخليجية، التي حصلت على الرخصة، تلاهم السعوديون، ثم البحرين وعمان والكويت، على التوالي.

وأوضحت أن الإناث شكلن 60% من الحاصلين على الرخصة، في حين شكل الذكور 40%، مبينة أن مبادرة التاجر الإلكتروني تعنى بترخيص المشروعات التجارية، التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من هذه المواقع وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وقال مدير أول تطوير الأعمال، في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، جاسم القلاف، إن «رخصة التاجر الإلكتروني تسمح لأصحابها بتطوير العلاقة مع الزبائن، والحصول على متعاملين، لتحقيق الفائدة القصوى للبيع على مواقعهم، باستخدام الوسائل الحديثة»، مشيراً إلى أن «الرخصة تقع تحت شرط قانوني، الأمر الذي يتطلب من المسؤول عن الموقع إجازة أو ترخيصاً من قبل اقتصادية دبي».

وأضاف القلاف أن «المستهلك يستطيع أن يكون قادراً على اكتشاف وسيلة للاتصال بالمسؤول عن الموقع، خصوصاً أن بيئة الإنترنت الآن أصبحت واسعة الانتشار»، لافتاً إلى أنه «أصبح بالإمكان اقتناء تلك السلعة، والحصول عليها في زمن وجيز، ليتمكن بذلك أي مسوق من ترويج سلعته وبيعها، متخطياً بذلك الحدود الإقليمية لمكان وجوده، وليدخل بسلعته حدود العالمية التي تضمن على الأقل رواجاً أكثر لتلك السلعة أو الخدمة».

وذكر أن «عدد الأنشطة المسموح بها والمتاحة لرخصة التاجر الإلكتروني، تصل إلى 340 نشاطاً»، مبيناً أن «عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط».

وأوضح القلاف أن «إجمالي عدد الأنشطة، التي أطلقتها اقتصادية دبي، ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية، شكل نحو 2164 نشاطاً، أي بمعنى آخر أن أنشطة التاجر الإلكتروني تشكل 15.7% من إجمالي الأنشطة».

وأضاف أنه «تمت إضافة بعض الأنشطة المستحدثة في الرخصة، منها خدمات التدوين الإلكتروني، وخدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى خدمات المتسوق الشخصي، وموفر خدمات الشركات»، لافتاً إلى أنه «تمت إضافة أنشطة اقتصادية جديدة خاصة بالتاجر، بهدف مواكبة قطاع الأعمال والشركات، عبر مواقع التواصل الإلكتروني».

وأفاد القلاف بأنه «تمت إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع التاجر الإلكتروني، المرخص من قبل اقتصادية دبي، من أجل توفير الحماية للمستهلك، وأيضاً لأنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعاقد عن بُعْد، ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك»، مؤكداً أن «اقتصادية دبي تعمل على حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، كون هذه المعاملات في الأغلب تكون معاملات دولية، تتم عن طريق الإنترنت، ولابد من اتساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك».

وقال إن «هذه المبادرة تعكس، أيضاً، عملية تبسيط الإجراءات الادارية، واستخدام التقنية الحديثة، التي لها أثر في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في إمارة دبي، وزيادة فرص الاستثمار للمواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، لممارسة التجارة إلكترونياً، لأي نشاط يرغبون العمل فيه».

وذكر القلاف أنه «يجري العمل على تقييم جهود تبسيط الإجراءات من حيث (القيمة مقابل الثمن)، من خلال استراتيجية لتقييم المشـروع قبل انطلاقه، وما إذا كانت هناك حاجة إلى التطبيق، وكذلك النظر في ما وراء تحقيق الهدف الموضوع من قبل صانع القرار، وتحليل النتائج الحقيقية لرخصة التاجر الإلكتروني».