مجلس التعاون العربى التزام يسبق الإنجاز

كتب ضاحى عمار

في ظل التحولات السريعة التي يشهدها المشهد العربي والإقليمي، يخطو مجلس التعاون العربي للتنمية خطوة مهمة تعكس حرصه على ترسيخ المصداقية والشفافية في أدائه، حيث أصدر بيانًا توضيحيًا للرأي العام يؤكد فيه التزامه الصارم بالقوانين والمعايير الرسمية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية. هذه الخطوة التي جاءت بتوقيع الأمين العام للمجلس المهندس علي عبده، لاقت إشادة واسعة من مختلف الأوساط السياسية والتنموية، باعتبارها مؤشرًا على أن المجلس يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانته كأحد الكيانات الفاعلة في دعم التنمية العربية.

منذ اللحظة الأولى لصدور البيان، بدت ملامح الترحيب واضحة بين النخب المهتمة بالعمل التنموي، خاصة مع تأكيد المجلس أنه لا يمنح أي درجات أو ألقاب علمية أو صفات تمثيلية إلا من خلال قنوات رسمية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مصر)، وأن أي مؤهلات مستقبلية لن تصدر إلا في إطار اتفاقيات قانونية موثقة مع جهات تعليمية مرخصة. كما أوضح البيان أن المجلس لا يقدم أي دورات تدريبية أو مهنية إلا من خلال شراكات رسمية مع مؤسسات معترف بها، بما يعكس احترامه الكامل لمكانة الدولة ومؤسساتها.

البيان  بحسب وصف عدد من المراقبين  شكّل نقطة تحول تعزز من مصداقية المجلس، وتؤكد أنه يعمل وفق نهج مؤسسي رصين، بعيدًا عن أي ممارسات فردية أو اجتهادات غير منضبطة. هذا الالتزام بالقانون، كما يقول المهندس فتحي شومان رئيس الاتحاد الشبابي لدعم مصر، يعكس رؤية حقيقية تهدف إلى بناء كيان عربي مؤثر قادر على كسب ثقة المجتمع والدولة معًا، وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مؤسسات جادة تقود العمل التنموي العربي بوعي ومسؤولية

ويضيف شومان أن الرسالة التي حملها البيان واضحة وقوية، وهي أن المجلس لا يسعى إلى مجرد الوجود الشكلي أو إصدار شعارات رنانة، بل يسعى إلى أن يكون شريكًا حقيقيًا في التنمية، من خلال الالتزام بالقانون وبناء علاقات قوية مع المؤسسات المعترف بها رسميًا.

هذا التوجه المؤسسي لم يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل امتد إلى رؤية استراتيجية تسعى لتعزيز التعاون العربي في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية. ومن جانبه، يرى الدكتور طلعت آدم، عميد الجامعة الدولية بالإمارات العربية المتحدة، أن وجود قامات عربية رفيعة المستوى من مختلف الدول ضمن تشكيل المجلس يعطيه ثقلًا استثنائيًا، ويفتح أمامه آفاقًا رحبة للتعاون مع كيانات عربية ودولية في مجالات التنمية المستدامة. هذا النوع من العمل المنظم هو ما تحتاجه منطقتنا لإحداث نقلة نوعية حقيقية.

ويتابع آدم قائلاً: إذا استمر المجلس على هذا النهج القانوني والمؤسسي، فإنه سيلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح تعاون عربي جديد، يهدف إلى تنمية الإنسان العربي وبناء جيل يمتلك أدوات العصر، مع الحفاظ على الهوية والقيم

ومن اللافت أن صدور البيان جاء في توقيت حساس يشهد فيه العالم العربي حراكًا تنمويًا كبيرًا، مما جعله محط اهتمام مختلف الجهات السياسية والمجتمعية. وقد وجهت شخصيات عامة بارزة التهنئة للأمين العام المهندس علي عبده، مؤكدة أن هذا التوجه المؤسسي يرسخ مكانة المجلس ويضعه في مقدمة الكيانات التي يمكن الاعتماد عليها لبناء تعاون عربي متين.

ويؤكد مراقبون أن المجلس، بتكوينه الجديد ورؤيته الواضحة، سيكون ركيزة أساسية في دعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة، وأنه قادر على أن يكون صوتًا عربيًا موحدًا في مواجهة التحديات. كما يشدد آخرون على أن هذه الخطوة تعزز ثقة الدولة والمجتمع في المجلس، وتجعله مؤهلاً للعب دور فاعل في المرحلة المقبلة.

بهذا النهج، يثبت مجلس التعاون العربي للتنمية أن العمل التنموي لا ينجح بالشعارات فقط، بل بالالتزام، والتنظيم، والرؤية، وهي ثلاثة أعمدة يبدو أن المجلس قد وضعها نصب عينيه لبناء مستقبل عربي أكثر قوة وتماسكًا