أهم قضية عن حماية دور العبادة

ســامــي بــوادي يـكـتــب.. بالقانون

أهم قضية عن حماية دور العبادة

الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الاسلام، وقالت ان الكنائس كالمساجد ليست محلا للبيع أو الشراء وتعد دارا للعبادة بمجرد الصلاة فيها.

وتطبيقا لهذا المبدا الغالى اصدرت المحكمة الدستورية منذ ١٦سنة حكما في القضية ١٦٢ لسنة ٢١ ق دستورية بجلسة ٧/٣/٢٠٠٤ قضت فيه بإحكام الوقف فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير في وقف الكنيسة ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلي أن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة إلي هذا الحكم رغم تساويهما مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلي أن هذه التفرقة مخالفة للدستور الأمر الذي مؤداه ان الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية. بتساوى الكنيسة مع المسجد كدار عبادة وحكمها يسمو على العقود المسجلة والأحكام اللاحقة والاوامر والقرارات التنظيمية التالية لصدور حكم الدستورية.

وطالبت المحكمة الادارية ان تستنهض عدلها لرد غائلة العدوان من أى سلطة على قضاء المحكمة الدستورية.

ودائما ما تعلي القيادة الحالية والحكومة حجية القضاء وكلمته وصحيح احكامه العليا لذا وجدنا انه ما من مسجد علي ارض الدولة قد تم ازالته للمصلحة العامة الا والتزمت الدولة بتشييد بدلا منه وفق احدث وافضل طرق البناء

أنّ ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات في عهد الرئيس السيسي، بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وذلك اكبر رد على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا، يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أنّ نعلم أنّ ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأنّ ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد، وأنّ ما تم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة 11 سبتمبر كان 130 مسجدًا، بينها 53 في الشرقية وحدها.

كما ان المساجد الجديدة تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية. والتصميم لان النظام يعى جيدا ان على الدولة حق حماية دور العبادة الخاصة ، فلا تهدم وإذا تهدمت يجب إعادة بنائها

يذكر انه في ٧مارس٢٠٠٤ المحكمة الدستورية قد أصدرت

حكمًا حاسما منهيا لجدال كبير أي قبل ١٦ عاما من واقعة زاد الهجوم والدفاع عنها

حيث جاء تصديقا لهذا الحكم ان وفقًا لاحكام المحكمة الإدارية العليا فإن المساجد متى اقيمت وأُذِّن فيها بالصلاة، فإنها تخرج من ملكية العِباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى، ولا ترد عليها تصرفات البشر، ويقوم بالاشراف عليها أولى الأمر، وأن المسجد إذا أصبح في حكم ملك الله تعالى فلا يمكن أن يعود إلى ملك بانيه، لأن الأمة أجمعت على أن بقعة الارض إذا عُيِّنت للصلاة بالقول خرجت بذلك من جملة الاملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين، وينصرف ذات الحكم على المكان الذي تم تخصيصه كنيسة وتم أداء الصلاة فيه، فلا ترد عليه تصرفات باعتبارها دار عبادة إعمالًا لحكم الدستورية العليا وأحكامها المُلزمة لكافة سلطات الدولة وللغير فلا يصح التعرض لها بقصد هدمها فهذا فعل مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دارا للعبادة.

ولقد قبلت المحكمة الادارية في دعوي تدخل البابا تواضروس فيها بهدف حماية كنسية من هدمها باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل، مؤكدة على حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل بل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها.

وأكدت أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردًّا على استفسار من القضاء ، وانتهت إلى أنه لغير المسلمين في ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم، فلا تهدم كنائسهم وإذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة.

حيث ذهبت .المحكمة الدستورية العليا في حكمها هذا إلى أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة إلى هذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن هذه التفرقة مخالفة للدستور الأمر الذي مؤداه أن الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة للمارسة الشعائر الدينية.

وأضافت المحكمة أنه وفقا لاحكام المحكمة الإدارية العليا فإن المساجد متى اقيمت واذن فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ولا ترد عليه تصرفات البشر ويقوم بالاشراف عليها أولى الأمر وان المسجد إذا اصبح في حكم ملك الله تعالى فلا يمكن يعود إلى ملك بانيه لأن الامة اجمعت على أن بقعة الارض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك من جملة الاملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين وينصرف ذات الحكم على المكان الذي تم تخصيصه كنيسة وتم أداء الصلاة فيه فلا ترد عليه تصرفات باعتبارها دار عبادة أعمالا لحكم الدستورية العليا واحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة.

فوفقًا لاحكام المحكمة الإدارية العليا فإن التعدي علي دور العبادة بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دارا للعبادة..وليست ملك بانيه، لأن الأمة أجمعت على أن بقعة الارض إذا عُيِّنت للصلاة بالقول خرجت بذلك من جملة الاملاك الخاصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين، وينصرف ذات الحكم على المكان الذي تم تخصيصه كنيسة وتم أداء الصلاة فيه، فلا ترد عليه تصرفات باعتبارها دار عبادة إعمالًا لحكم الدستورية العليا وأحكامها المُلزمة لكافة سلطات الدولة وللغير وان هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دارا للعبادة. مؤكدة على حظر هدم دور العبادة الذي اقيمت فيه الشعائر ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها.

وبذلك يحسب للقضاء المصري حسمه لتلك المسألة بانه لا يجوز هدم دور العبادة ولو تهدمت كليا يتعين إعادة بنائها مرة أخرى:

ومن ثم فلايجوز أن تكون محلا للبيع حتى ولو تهدمت كليا حيث يتعين ترميمها أو اعادة بنائها مرة أخرى بوصفها دار عبادة لا يجوز تغيير الغرض المخصصة لأجله

ان احكام المحكمة الدستورية العليا تعلو وتسمو على ماعداها من الاحكام الصادرة من المحاكم الاخرى اللاحقة لحكم الدستورية وعند التعارض يتعين أعمال حكم المحكمة الدستورية بوصفه ذو حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة طبقا لقانون تلك المحكمة ولحكم المادة 195 من الدستور

ولقد استنهض القضاء عدله في رد غائلة العدوان على قضاء المحكمة الدستورية العليا ذلك أن احكام المحكمة الدستورية مستمدة مباشرة من الدستور وولايتها في مجال الرقابة الدستورية ومرجعها إلى احكامه فيما يصدر عنها من قضاء في المسائل الدستورية التي تطرح عليها وكلمتها هي القول الفصل وبهذه المثابة فان تلك الاحكام الدستورية تلزم كل سلطة بالعمل على مقتضاها وضبط سلوكها وفقا لفحواها فلا يجوز لاية جهة أو سلطة في مصر التحلل من فصل قضاء المحكمة الدستورية العليا أو مجاوزة مضمونه والا عد ذلك افتئاتا على الحقيقة الدستورية التي كشفت عنها احكام تلك المحكمة...