*الحزب الاتحادي الديمقراطى: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري*

أكد المحاسب حسن ترك  رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى وعضو  تحالف الأحزاب المصرية ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال حسن ترك إن الحزب يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.وكذالك أوضح ترك 
 أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.