الدكروري يكتب عن الإلتزام بأحكام العمل في الشريعة

بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الخميس الموافق 14 ديسمبر
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد إن من أحكام العمل في الإسلام هو المساواة بين العمال في التكليف بالأعمال، من حيث حجمها وطاقة الإنتاج فيها، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم والتفاوت في الطاقات والإمكانات والقدرات المهارية، وكذلك تولي النظر في مظالم العمال، وتفقد أحوالهم، وإنصاف المظلوم من الظالم منهم، وتخليص إدارة العمل من مرض المحسوبية والفساد الإداري، ودفعها نحو النزاهة والاستقامة، وكذلك التناسب بين حجم العمل المطلوب وأجرته، لقوله تعالى " ولا تبخسوا الناس أشياءهم"
أي "لا تنقصوهم أموالهم" ولتحذيره سبحانه من سوء عاقبة بخس الناس أشياءهم، حيث يقول " ويل للمطففين" فيكون التطفيف في الكيل والميزان يكون من أمور أخرى غيرها تشمل بخس العامل حقه من الأجرة، فالمطفف كما يقول الطبري هو المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام، وأصل ذلك من الشيء الطفيف، وهو النزر القليل، وأيضا من أحكام العمل هو عدم تكليف العامل من الأعمال بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل، والالتزام بالموضوعية في تقييم أداء العامل، منحه حقه من الإجازات الاعتيادية والاضطرارية، ومنحه فترة زمنية مناسبة لأداء الواجبات الشرعية في مقر العمل، ولالتزام رب العمل بخلق العدل والإحسان آثار إيجابية حسنة على العمل وأطرافه.
حيث يقوي ذلك مشاعر العامل نحو المؤسسة التي يعمل فيها، وينمي روح انتمائه إليها، وسيدفعه بالتالي إلى بذل أقصى جهده لرفع مستوى الأداء والإنتاج، واعلموا يرحمكم الله أنه ينبغي علينا الانضباط بضوابط العمل التي جاء بها الإسلام لكي نحقق أخلاقيات العمل الإسلامية المطلوبة، ومن أبرز هذه الضوابط هو مشروعية العمل الذي يزاوله العامل لأن عليها مدار الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، فيجب على كل مسلم مراعاة الحلال والحرام في أعماله كلها صغيرها وكبيرها، وكذلك تحديد نوعية العمل ومدته وأجره تحديدا دقيقا من قِبل العامل وصاحب العمل، سواء كان صاحب العمل فردا أو مؤسسة، حكومية كانت أو خاصة لما لذلك من أثر بالغٍ في قطع دابر الخلاف والنزاع بين الطرفين.
وضمان سير العمل في مساره الأخلاقي الصحيح، وتحقيق المصلحة الشرعية المعتبرة للجميع، وإعطاء العامل حقوقه كاملة غير منقوصة، ومعاملته بالحسنى، ويدخل في ذلك عدم تكليفه من الأعمال ما لا يطيق، وإعطاؤه أجره بعد فراغه من أداء العمل من دون مماطلة، وتوفير الضمان الصحي له، والعفو والصفح عنه إذا حصل منه خطأ أو تقصير غير مقصود، وكذلك اجتناب كل الأخلاق السلبية المذمومة في أداء العمل، والتي من أبرزها النفاق، والغش والتزوير، والرشوة، والسرقة، والغلول، والوشاية بالزملاء، وفعل المنكرات، واستغلال موقع العمل لتحقيق المصالح الشخصية، واتخاذ العبادة حجة لتعطيل مصالح الناس في مقر العمل، وأيضا الاهتمام بتربية الناشئة منذ الصغر تربية أخلاقية وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية.
فالتربية والتعليم في الصغر أدعى إلى الانضباط في الكبر، وأيضا ضرورة توجه المسؤولين القائمين على المؤسسات التعليمية إلى تدريس الأخلاق الإسلامية في مراحل التعليم المختلفة، وذلك بإدخال مقرر علم الأخلاق الإسلامية في مراحل التعليم العام، ومقرر أخلاق العمل في مرحلة التعليم الجامعي، وكذلك ضرورة سعي الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمل والعمال، وكذا إدارات الخدمة المدنية والعسكرية وأمثالها في البلاد الإسلامية إلى إبراز قيمة أخلاق العمل التي قررها الإسلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة والقَرارات المناسبة لتفعيل الالتزام بهذه الأخلاق في حياة المسلمين في مجالات العمل المختلفة.