المشاركة في الانتخابات بالأصوات أو الغرامات...

سامى بوادي يكتب مجرد رأي

المشاركة في الانتخابات بالأصوات أو الغرامات...

على ما يبدو أن حالة الجدل التى يشهدها الشارع المصري لا تزال مستمرة حول قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا، وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن قرارها بإحالة الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات االشيوخ للنيابة العامة

ورغم انني من المؤمنين بضروره المشاركة في اي فعالية تمس الوطن وتحدد شكل من اشكال مصيره وتوجهاته سواء كانت المشاركة بالتأييد أو المعارضة الاهم ان لاتكون سلبيا ورغم من انني من اصحاب المشاركة بالإبطال لصوتي في مجلس الشيوخ الاخير اعتراضا علي أمور شابت العملية الانتخابية من احزاب تصدرتها وكذلك اختلافي السياسي والفكري مع الرموز التي قدمتها الا ان في نظري يعد قرار العليا للانتخابات بإحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة خاطئ وينعكس سلبا على نسبة الإقبال بل اننا مع الراي بان إحالة الممتنعين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة "مخالف للدستور"

واعلانها عنه ايضا قرار خاطئ وينعكس سلبيا على فاعلية المشاركة والاقبال على التصويت فيما هو قادم فطالما أن المواطنون يشعرون بأن هناك من يجبرهم على الذهاب والتصويت فى الانتخابات عنوة فلا يمثل ذلك مشاركة محمودة تمثل وعي وتأييد للفاعلية الديمقراطية بل هو مجرد للخلاص من عبء مادي قد يقع عليه ان لم يشارك

ان نزول المواطن وتصويته أو امتناعه عن التصويت يعد بالفعل مشاركة وكان علي اصحاب المسئولية أن يقومو بالتوعية باهمية وقيمة الانتخابات بدلا من عقاب المواطنين والاعلان عن ان امتناعهم مصيره الاحالة للنيابة.

كان عليهم تكثيق حملات للتوعية بأهمية وقيمة الانتخابات فى السير قدما بالبلاد نحو الأفضل.

وعلي صعيد اخر نؤيد الراي المنادى بإن هذا القرار مخالف للدستور فاى قرار يتم اتخاذه يكتب فيه التصويت بنعم أو لا او الامتناع كما انه ضد حرية الرأي، والشريعة الاسلامية تحرم ذلك.

بل ان هذا القرار يفتح الطريق امام تزييف الارادة ويشعر المواطنيين بالرهبة ويأتى بمردود عكسى لدى المواطنين ممن لهم الحق فى الانتخاب ويدفع عددا كبيرا منهم الى العزوف عن المشاركة والامتناع عن التصويت.

وقانونيا نري ان قرار تحويل الممتنعين عن التصويت للنيابة ليس من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، فان كان القانون يجرم ذلك فان تطبيقه هو مسئولية القضاء والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية التي كانت لديها ذات الكشوف الانتخابية وتتولي حصر المشاركين دون العازفين

فالهيئة الوطنيه للانتخابات قراراتها إدارية فقط، و القرار يعطي مدلولًا بأن هناك تداخلًا في تخصصات مؤسسات الدولة، بخلاف أن التهديد بالغرامة والحبس لن يُغير في نسب المشاركة بالزيادة أو النقصان ولن يجبر أحدًا على المشاركة، أن اختصاص النيابة في القضايا الجنائية.وليس محاسبة المواطن عن عدم مشاركته السياسية. ولا اعتقد ان انتخابات مجلس الشيوخ هذه هي المناسبة الافضل لتكون المرة الاولي لتطبيق هذا الإجراء

وعلي كلا فهناك أسباب تمنع إحالة الممتنعين عن التصويت بانتخابات الشيوخ للنيابة. اولها اصابات الكورونا ومن كانو بعزل منزلي سواء مصابين او مخالطين او خائفين من انتقال العدوي اليهم ونحن نعلم جيدا ان اي تزاحم يزيد من احتمالية انتشار وزيادة العدوى وانك مهما اتخذت من تدابير فلا تأمن ان تمنع الاصابة فكم من مصاب ليس عليه علامات ظاهرة قد ينقلها الي غيره وكبار السن لا يتحملون خطر احتمال الاصابة ذاته ولا اصحاب الامراض المزمنه

وبخلاف هذا القرار ييمثل اجبار المواطن علي المشاركة فيما يشكل له معتقده انه يرفضه فان استحالة تنفيذه تاتي لعدم وجود آليات قضائية لتفعيله لان التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية أمر لا يمكن فرضه وارغام المواطن عليه.

وكذلك فان هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القرار فى حالة تفعيله، وتنفيذه سيكون ترجمة لأداء سيئ في انتخابات للكثير من الراي العام ملاحظات وسلبيات لها من رشاوي انتخابية وحشد ممول ينم عن رؤية سلطوية أكثر منها ديمقراطية و السلطوية لا يمكن تطبيقها بهذا الشكل فى مجتمع قام بثورتين.

إن التصويت في الانتخابات حرية شخصية وليس من المناسب للهيئة الوطنية للانتخابات أن تصدر قرارًا بإحالة الممتنعين للنيابة، كل هذا ياتى بمردود عكسى لدى المواطنين ممن لهم الحق فى الانتخاب ويدفع عددا كبيرا منهم الى العزوف عن المشاركة والامتناع عن التصويت، و الدولة يتوجب عليها تشجيع الناخبين على المشاركة السياسية لا اجبارهم و تهديدهم.

والرأي لدينا ونحب ان نقدمه للدولة انه من الافضل في حالة الممتنعين في الانتخابات الجدية المصيرية الممنهجة بأليات ديمقراطية نزيهه و منضبطة وفعالة ان يتم تغريمهم باسلوب يساهم في تمويل العملية الإنتخابية وتحمل جزء من تكاليفها

فاذا فوضنا ان الغرامة خمسون جنيه وسوف يتم توجيهها لصندوق يخصص للعمليات الانتخابية القادمة

ستصبح بذلك ع غرامة فعالة وغير ذي سخط

وتدر مبلغ ليس باليسير يؤدي دور في تمويل اجراء ابانتخابات

وكذلك تُشعر من لم يشارك تصويتيا انه قد شارك تنظيميا بالتمويل وبهذا تتحقق المشاركة الوطنية الشاملة

حفظ الله مصر والمصريين

تعليقان

أعجبني

تعليق