حراس الثورة يتضامن مع نقابة الصحفيين ويطالب بإقالة وزير الداخلية ويحذر من إستمرار إنتهاك الدستور وغياب العدالة ودولة القانون

كتبت : نهى عبد الخالق

رداً علي الإعتقالات العشوائية وعودة زوار الفجر ، وقتل المواطنين بالشوارع وحصار مقار الأحزاب السياسية ، ومؤخراً حصارثم إقتحام نقابة الصحفيين، والإعتداء علي المحامين داخل وأمام الأقسام ومعسكرات الأمن المركزي وإستمرار تصاعد إنتهاكات رجال وزارة الداخلية  بحق كافة فئات الشعب ومنهم الصحفيين والمحامين والمتظاهرين بشكل ممنهج وإعتيادي وغير مسبوق ، بحيث يتم يومياً رصد عشرات الوقائع من قتل وضرب وتعذيب  وسحل داخل وخارج أقسام الشرطة ، وانتهاكات وقمع للشباب والمتظاهرين في الشوارع وإقتحام لمؤسسات المجتمع المدني وحصارها ، تلك الوقائع أبطالها هم رجال يفترض فيهم القيام علي تطبيق القانون وتحقيق الآمن وحماية المواطنين ،يطالب المكتب السياسي لحزب حراس الثورة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ، كونه المسؤل المباشر مع آخرين داخل منظومة السلطة  عن كافة الإنتهاكات الأمنية .

ـ مشيراً الي أن تصاعد التجاوزات الأمنية من قبل وزارة الداخلية ورجالها يرجع لغياب العدالة وللإنتقائية في تطبيق أحكام القانون مما تسبب في إستشراء حالات الإفلات من العقاب ، مطالباً بإجراءات وتحقيقات جاده و فورية مع المتهمين والمخطئين من رجال الأمن .

ـ مؤكدا علي أن إستمرار الممارسات الأمنية بهذا المنطق الإنتقامي  لن يحقق الإستقرار السياسي والإجتماعي المنشود ، فضلاً عن كونه وقوداً لتكريس لحالة الخصومة الثأريه بين الداخلية والمجتمع ، مما يدفع باتجاه نقطة ألا عوده وينسف كافة مساحات بناء الثقة التي تُبذل في محاولات متتاليه لبناء جسور تمهد لعودة دولة القانون وتحقيق العدالة بهدف المضي قدماً نحو مستقبل أفضل لهذا الوطن .

مطالباً الرئيس السيسي بإقالة وزير الداخلية و تطهير وهيكلة الداخلية وإعادة النظر بشأن دورها وعقيدتها الأمنية ،وضرب بؤر الخيانة داخل هذا الجهاز الأمني والتي تسببت في سقوط العديد من رجال الشرطة الشرفاء علي مدار السنوات والأشهر الماضية كالمقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة وماحدث مؤخراً في محافظة القليوبية وتجري التحقيقات بشأنه ، وأيضاً في هذا الإتجاه نري أن هناك من هو داخل الوزارة ويدفع نحو إحداث حالة من الصدام الدائم بين الأمن والقوي المجتمعية والسياسية لصالح تحقيق مكاسب وترقيات والتخلص من قيادات بعينها لصالح أخري ، ومناشدته العمل علي إتخاذ خطوات واضحة المعالم علي طريق بناء دولة القانون وتحقيق العدالة ، وذلك نزعاً لفتيل  الغضب والسخط الشعبي وتصدياً للأوضاع والممارسات الأمنية والسلطوية الخاطئه والذي يُنذر إستمرارها بعدم الإستقرار السياسي لمنظومة الحكم .