"شبكة مصر 24" تفتح ملف "جرائم غسل الأموال"

تحقيق:- د.ايهاب طلعت

لعمليات  غسل الأموال آثارا سلبية على الاقتصاد الوطنى حيث أنها تقوض جهود التنمية  وتؤدى إلى اختلال التوازن الاقتصادى وتهديد سلامة المؤسسات المالية وتوزيع غير عادل للموارد داخل المجتمع .

 وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم منها ما يسمى الأموال القذرة والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة. ونشرت بصورة كبيرة مقوله غسيل الأموال والتى أدت إلى محق البركات وهدم القيم والأخلاق وطغيان النظم والحكومات وأودت بكثير من الدول إلى الهلاك..

وفى أطار هذا الموضوع كان لنا التحقيق التالى :

فى البداية يقول الدكتور حسين شحاته أستاذ الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر :أن غسل الأموال هو استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها  وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات وتتنوع مصادر الحصول عليها حيث تنشأ قذارة تلك الأموال من انها اكتسبت من مصادر غير مشروعة يجرم مكتسبها أمام القانون  ويحاول أن يلبسها لباسا شرعيا ليفلت من العقاب وينجو بالمال القذر . وان أهم الأنشطة التى تأتى منها الأموال القذرة أنشطة الاتجار فى السلع والخدمات غير المشروعة مثل : المخدرات والبغاء والدعارة  والرقيق الأبيض وما في حكم ذلك وأنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة للتهرب من الرسوم والضرائب المقررة وأنشطة تهريب السلاح وبيعه إلى البلاد والدول وبيعه بأسعار باهظة للعصابات وأنشطة السوق السوداء فى السلع والعملات التى تعانى منها البلاد النقص الشديد مستغلين حاجة الناس .
فضلا عن أنشطة الرشوة والتربح من الوظائف العامة من خلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابل إعطاء التراخيص والموافقات الحكومية وترسية العطاءات وأنشطة التربح من المجالس النيابية مثل مجلس النواب من خلال الوساطة فى قضاء مصالح الناس نظير إتاوات واستغلال المناصب الحساسة فى الدولة لفرض إتاوات على بعض الناس أو التستر على بعض الجرائم وعمولات ومكافآت أنشطة الجاسوسية الدولية والمحلية للإضرار بالبلاد والشعوب اضافة الى الأموال المكتسبة من السرقات والاختلاسات والرشاوى والنصب وتهريبها إلى الخارج ثم عودتها بطريقة مشروعة والأموال المكتسبة من الغش التجارى بكافة صوره  أو الاتجار فى السلع الفاسدة  أو تزوير الكتب والمصنفات ومنتجات الإبداع الفكرى والأموال المكتسبة من تزوير النقود المصرفية وما فى حكمها بالتعاون مع عصابات عالمية ومحلية .والأموال المكتسبة من المضاربات غير المشروعة فى أسواق الأموال المالية والتى تعتمد على الإشاعات الكاذبة والتدليس والغرر والجهالة والمقامرة وسرقة السلع التموينية المتسربة من نظام الدعم السلعى والتواطؤ فى بيع الملكية العامة (الخصخصة) بثمن بخس نظير عمولات وإكراميات والأموال المكتسبة نظير التستر على بعض جرائم الأفراد فى حق الوطن والتستر خلف الدين للتكسب المادى بغير حق مثل قيام بعض الجهات بجمع الأموال باسم الأعمال الخيرية والاستيلاء عليها 
 

شركات وهمية

مشيرا أن هناك مراحل تمر بها عمليات غسل الأموال تتمثل فى المرحلة الأولى : حيث يقوم أصحاب الأموال القذرة بإيداعها فى البنوك سواء فى الداخل أو فى الخارج .
المرحلة الثانية : حيث يقوم أصحاب الأموال القذرة بعمليات مصرفية من سحب وإيداع وتحويل ونحو ذلك لأغراض التجهيل والتعتيم على المصدر غير المشروع وذلك لتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية.
المرحلة الثالثة : حيث يتم اندماج الأموال القذرة مع الأموال الأخرى من خلال خلطهما معاً ، بحيث تبدو كلها أموالاً مشروعة تماماً وناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة .
ومن الحيل والطرق والتصرفات التى تحدث خلال مراحل الغسيل إيداع الأموال فى البنوك ثم سحبها وشراء أوراق مالية من البورصة ثم بيع تلك الأوراق مرة أخرى ثم سحب الأموال وإيداع الأموال فى البنوك ثم سحبها لتأسيس شركات وهمية ، ثم تصفية هذه الشركات . وأخذ الأموال وإيداع الأموال فى البنوك ثم سحبها لشراء عقارات وأراضى ثم بيعها .إيداع الأموال فى البنوك فى صورة ودائع أو شهادات استثمار ثم الاقتراض بضمانها .
 

المال الحرام

مؤكدا التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة حيث يقال : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) . إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً . ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير . ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
وأن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى.

وأنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير . وهو مثاب على هذا إن شاء الله. وأنه يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال  وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة  كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة  ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى :( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً  فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً  ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له ).

آثار مدمرة

وأوضح الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة  قائلا :يعتبر مصطلح ( غسل الأموال ) من المصطلحات الاقتصادية حيث لم يعرف ولم يتداول ولم يتنبه له الا منذ سنوات معدودة حيث بدأت إجراءات المراقبة والتجريم والمصادرة وتكوين إدارات خاصة بتتبع ذلك وهكذا .

        وتعتبر عملية غسل الأموال المحرمة وتبييضها بالصورة غير المشروعة التي بيناها عدة جرائم مركبة لا جريمة واحدة فهي أولا أموال محرمة لا يصح تملكها او اكتسابها وهى ثانيا تتحول بإجراءات معينة في الظاهر الى أموال مشروعة ظاهرا والحقيقة أنها غير مشروعةوهى ثالثا محاولة للتهرب من القانون والمسئولية عن كسب هذه الأموال وحيازتها، وهى رابعا كذب وغش وخداع للناس وتنعكس هذه الجرائم المركبة آثارا ضارة على المجتمع والاقتصاد مما حدا بالمسئولين والخبراء الى بيان هذه الخطورة وحجمها وسن القوانين والعقوبات المناسبة لمكافحتها

وأن العالم كله قد تعاون وما زال يتعاون في مكافحتها والقضاء عليها لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمى والاقتصاد القومى لكل دولة وجريمة كجريمة غسل الأموال المركبة التي جرمتها جميع القوانين غير الاسلامية جديرة أن تكون غير موجودة في العالم الإسلامي ولا يقوم بها مسلمون لأنها كما ظهر من كبائر الإثم والفواحش لما تشمله من جرائم كثيرة ثم بيانها في المباحث السابقة نسأل الله العفو والعافية والمعاناة في الدنيا والآخرة .

العقوبات المقررة

وأشارالدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح الإسلامى السابق قائلا:ان مصطلح غسيل الاموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الان يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامة ولمرات عديدة و في جهات مختلفة باساليب عدة وفي وقت قصير في الاستثمار في اعمال مشروعة مثل الايداع في البنوك الخارجية وادخالة بطريقة مشروعة الى البلاد او محاولة اخراجة من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية او تدويرة في شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها او تداول المال في البورصات المحلية او العالمية او انشاء شركات وهمية واثبات معاملات مزورة باسمها بهذا المال وذلك كله من اجل اخفاء المصدر غير المشروع للاموال وتضليل الاجهزة الرقابية والامنية للافلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها اما مصطلح التوبة من المال الحرام فانها تعني بداية التوقف عن كسب المال الحرام ثم حصر وتحديد ما سبق ان كسبة والتصرف فيه برد المظالم الى اصحابها فاستخدم مصطلح غسيل الاموال استخدام مضلل يضيف جريمة اخرى الى جرائم كسب المال الحرام بينما التوبة مصطلح شرعي يهدي الى الطهارة الحقيقية من الكسب الخبيث وعملية غسيل الاموال تزيد الجرائم الاقتصادية وتتوسع فيما بينما التوبة من المال الحرام تؤدي الى تقليل ذلك وتحد منه غاسل الاموال المحرمة يخشى الناس اما التائب فيخشى الله تعالى وغسل الاموال سلوك سيئ مجرم قانونا بينما التوبة سلوك حميد مطلوب شرعا .

الأموال الحرام

ويرى الدكتور عادل يعقوب أستاذ الإقتصاد الإسلامى ووكيل كلية التجارة جامعة الأزهر السابق :غسيل الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التى تهدف الى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التى تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها .

وغسيل الأموال ينقسم إلي جزءين: غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة  عن تجارةالمخدرات والدعارة والأسلحة والتجسس .

والأموال الحرام هى الأموال التي تكتسب او تحاز بطرق غير مشروعة وهى التي ورد النهى عنها، او ورد الحد على ارتكابها. او ورد وعيد شديد على حيازتها او سماها الله تعالى باطلا ويشمل جميع ما سبق فمما ورد النهى عنه دون الحد الربا. ومما ورد  فيه الحد السرقة والحرابة. ومما ورد فيه الوعيد الشديد أكل أموال اليتامى ظلما وبيع الحر وأكل ثمنه وهكذا ويمكن حصر هذه الأموال المحرمة في أصلين هما ( أكل أموال الناس بالباطل ) و(تعدى حدود الله في التصرفات المالية ).

تحويل الأموال

وأشار الداعية الإسلامى الشيخ منصورالرفاعى عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف الأسبق قائلا: غسيل الاموال هو تحويل الاموال الناتجة من انشطة اجرامية الى اموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصا من حيث مصدرها .

ولا يرد غسيل الاموال في الشريعة الاسلامية الا على المال الحلال والذي اكتسب بطريقة  مشروعة وباستقراء احكام الشرع التي تهدف الى تطهير المال وجعلة نعمة خالية من شبهة الحرام نجد ان الشرع يطهر المال ويزكيه ويزيد في بركته حين تؤدى زكاتة بحسب شروط اخراج الزكاة اي ( زكاة المال وزكاة الفطر) كما يتطهر المال بلصدقة وتزيد بركتة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) :( ما نقص مال من صدقة ). وفضلا عن ذلك امر الشرع بالوفاء بحقوق العباد التي تنشئ من المعاملات المالية او الديون حتى ديون النفقات التي يفرضها الشرع على من يلتزم بها نحو الاقارب وهكذا يزكى الحلال وينمو وتزداد بركتة ويصح ان نطلق على ذلك غسيل الاموال فتكون العبارة اصدق ما تكون حسا او معنى .

ومن هنا غسيل الأموال حرام لأن المجتمع الإنسانى أتفق على أنه فى حالة تحويل الأموال من بنك إلى بنك ومن بلد إلى بلد أخرى وهناك مبلغ من المال يدفع نتيجة هذه العملية .لكن غسيل الأموال يأخذون مبلغ كبير من المال بحيث لا يقل عن الثلث وقد تزيد أو يقل قليللا حسب المال وضخامته وهذا نوع من المال السحت لأنه أخذ قصرا من الرجل وماأخذ من سيف الحياة فهو حرام. وهناك مثال يقول: من جاء حرام ذهب فى حرام. واللى تجمعه النملة فى سنة يأخذه الجمل فى خفه .

التوبة النصوح

وقال الدكتور أحمد محمد السيد مدرس مساعد بكلية الدعوة الإسلامية قسم مقارنة الأديان والمذاهب :غسيل الأموال ما هو إلا مال جمع من طرق غير شرعية من تجارة المخدرات أو السلاح ويضخ فى مشروعات ظاهرها مشروعات خيرية بغرض التغطية والتعميم على حقيقة المال المتداول .

وغسيل الأموال الحرام يكون ذلك بالتخلص منها بالكلية او بالجزء المحرم منها وذلك عن طريق اعادة الأموال إلى أصحابها، او تعويضهم عما دخل في أموالهم من الغش والخداع والنقص، واصلاح البيوع الفاسدة وتصحيح المعاملات السيئة وأساس ذلك كله التوبة النصوح أن الغسل الحقيقى يعنى النظافة والتطهير وأن ذلك ينطبق على الأموال الحلال بإخراج الحقوق الواجبة منها في مواقيتها الشرعية ومقاديرها الشرعية، كما ينطبق على الأموال الحرام بالتخلص منها إن كانت كلها حراما أو بالبعض المحرم منها إن اختلط الحلال بالحرام وبإعادتها لأصحابها إن كان أصحابها معروفين فإن لم يكونوا معروفين فبالتصدق منها في جهات الخير. ومع ذلك يكون الاستغفار والتوبة والندم على تحصيل المال الحرام ومعاهدة الله تعالى على عدم العودة الى ذلك أبدا كما أن على ولى الأمر إذا عرف بهذا المال الحرام أن يصادره وأن يعزر من يكتسبه بما يناسب أما إن تاب وأناب وأعاد الحقوق إلى أصحابها وتخلص من الحرام.

الجريمة المنظمة

وعن العوامل الدولية المساعدة على انتشار عمليات غسل الأموال  أوضح

اللواء محمد رمضان محمد الخبير الأمنى والمحاضر بالكليات والمعاهد الأمنية :أسهمت العولمة فى أنتشار عمليات غسل الأموال لأنها سمحت بسهولة انتقال رؤوس الأموال والأشخاص والسلع عبر الحدود حرية التجارة وقد أستفادت عصابات الجريمة المنظمة من هذا النظام الاقتصادى الجديد فى ممارسة عمليات غسيل الأموال وساعد الاقتصاد الخفى على انتشار عمليات غسل الأموال باعتباره يشمل النشاطات المشروعة ولكنها غير مسجلة فى الناتج القومى وغير معلومة لدى الدولة والنشاطات غير المشروعة التى تقوم بها منظمات الجريمة المنظمة فى انحاء العالم.

 وتعتبر أسواق المال الدولية إحدى الآليات  الحديثة التى أسهمت فى أنتقال رؤوس الأموال وسرية التعاملات فى هذه الأسواق والواقع أن كل ذلك شجع البعض على القيام بعمليات لغسل أموالهم  الناتجة عن أنشطة غير مشروعة  من خلال تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج لتوظيفها فى أسوال المال الدولية ثم إعادتها فى صورة قانونية .وتلعب البنوك دورا مهما فى تسهيل عمليات غسل الأموال سواء من خلال العلاقات القوية بين عصابات غسل الأموال ومديرى البنوك أو من خلال عدم الالتزام بالتدقيق والتأكد من مصادرتلك الأموال المودعة وتحديد هويتها المشروطة أو غير المشروطة ومن ثم تسهيل غسل الأموال .وساعدت سرية الحسابات المصرفية وعدم امكانية الاطلاع على الوثائق والمستندات المصرفية على إعطاء الفرصة لغاسلى الأموال لاستخدام هذه السرية لتصبح معظم البنوك ملجأ آمنا للأموال غير المشروعة ومن هذه الدول التى تحافظ  على السرية التامة للحسابات المصرفية سويسرا التى يقدر حجم الأموال فى الحسابات السرية ببنوكها حوالى تريلتون دولار أمريكى وكذلك بنما والبهاما وهونج كونج وجزيرة ناور وكيمان والإكوادور.

 وترتبط عمليات غسل الأموال ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة وذلك من خلال سعى أصحاب الجريمة المنظمة إى توفير غطاء شرعى لأموالهم المتحصلة من أعمال غير مشروعة والعمل على اكتسابها الشرعية القانونية.

العقوبات  التأديبية

وأضاف رمضان:أهتم التشريع النموزجى بمجموعة من العقوبات الجنائية الأصلية والتكميلية لمرتكبى جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها وذلك فى نطاق السياسة الوقائية لمنع استخدام المؤسسات المالية فى أنشطة غسل الأموال وأفردت ذلك فى المواد (21إلى 23) بالإضافة لعدد من العقوبات  التأديبية على العاملين فى المؤسسات المالية ونصت عليه فى المادة (25). ونصت المواد السابقة للتشريع النموزجى على عقوبتى السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بدون حد أقصى لكليهما وذلك لكل من يرتكب أو يشارك فى جريمة غسل الأموال أو إحدى صورها وفقا للنموزج القانونى الذى أعدته اتفاقية فيينا ( تحويل أو نقل الأموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال . وقد نصت المادة (23) على أنه يعاقب بالسجن أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلا من الأفعال التى أدرجها التشريع فى عداد الجرائم الجنائية والتى تخالف الالتزامات الواجبة على العاملين بالمؤسسات المالية اتباعها وهى : إلزام الشخص بالإبلاغ عن الشبهات الواجب الالتزام بها وإتلاف أو سرقة سجلات ومستندات يجب حفظها وانتحال صفة مويفة تهدف إلى تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ينظمها القانون النموذجى .

والكشف للشخص بأنه عرضة لأحد تدابير التحقيق الخاصة المنصوص عليها فى المادة (19) عندما يكشف عن التدابير وإرسال الوثائق والمستندات المحددة فى الفقرة 4 من المادة (19) من التشريع النموزجى إلى السلطات القضائية أو الموظفين المختصين بمعاينة جرائم المخدرات أو غسل الأموال مع العلم بأنها منقوصة  أو مغلوطة دون الإخبار بذلك .