"صوتك لمصر بكرة" مؤتمر جماهير ى لقومي المرأة بجنوب سيناء

جنوب سيناء أمل كمال

نظم المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء برئاسة هدى منسى ، لقاءا جماهيريا موسعا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بهدف لتوعية المرأة بأهمية دورها فى المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وقد شهد اللقاء اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد عبد السلام مدير الحماية المدنية بالطور وفضيلة الشيخ عمر يونس مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء وغريب حسان نائب مجلس الشعب عن مدينة الطور ، والمهندس سمير النجار وكيل وزارة الزراعة ومعه وفد من العاملين بالمديرية وسامى عبد القادر وكيل وزارة التموين ومعه وفد من العاملين بالمديرية ، وعضوات الفرع ، ورجال الدين ، والرائدات الريفيات، ولفيف من العاملين بالمديريات الخدمية المختلفة

افتتحت هدى منسى المؤتمر ورحبت بالحضور جميعا ووجهت التحية والشكر لراعى التنمية على أرض جنوب سيناء اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء

مؤكدة على أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع واسهاماتهافى البناء حيث أن المرأة الشريك الأساسى لتنمية الوطن
وبالتالي نرى حق المرأة فى التوعية بحقها الدستورى الذى كفله لها الدستور

بينما أشاد اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة بدور قومى المرأة ومايقوم به من توعية والاهتمام بالمرأة داخل الوديان والتجمعات البدوية ودورها فى المشاركة فى العديد من اللقاءات وحل مشاكل السيدات
ووجه الشكر لرئيسة قومى المرأة على إتاحة الفرصة له لتواجده وسط هذا الحشد من المواطنين

وحث عشماوى الجميع للنزول للإدلاء بصوتهم

وأوضح وجود لجنه للمغتربين

بينما رحب فضيلة الشيخ الدكتور عمر يونس مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء بالحضور ورئيسه قومى المرأة والنائب غريب حسان
وأكد على أهمية التعديل الدستورى للصالح العام ولصالح الوطن لصالح البناء والتنمية
وأوضح يونس ان الصوت شهادة يجب الادلاء بها صوتك حر رايك حر
انزل شارك لاتكن إنسانا سلبيا ، لا تنظر للشائعات المغرضه، والتفاهات المحبطة

فيما قام غريب حسان نائب مجلس الشعب عن مدينة الطور بشرح المواد و التعديلات وكانت كالاتى :

-المادة 102/ الفقرة الأولى يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد ، والمادة 140/ الفقرة الأولى يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

- المادة 241 مكررًا) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

-مادة (150 مكررًا أن يقوم رئيس الجمهورية بتعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
- المادة 160 الفقرة الأولى إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
-مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
- المادة (185) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
-المادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
-المادة 190 (مستبدلة) : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
-المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) : ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

-مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

-المادة 243 (مستبدلة) تنص على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون".
وتنص المادة 244 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

وتم فتح باب المناقشة للحضور وتم الرد على جميع تساؤلاتهم