مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين يطالب برد الشركات القابضة لأصولها الاولى قطاع عام ليتسنى لنا القضاء على الفساد المالى والادارى

رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين ،محمدعبدالمجيدهندى  يطالب السلطة التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب بسرعة رد الشركات القابضة لأصولها الاولى قطاع عام ليتسنى لنا القضاء على الفساد المالى والادارى واعادة هيكلة ادارات تلك الشركات حتى تعود شركات رابحة فاساس نجاح اى مشروع متوقف على الادارة للاسف نظام مبارك دمر الشركات الوطنية بخارطة قطاع الاعمال العام بدأ تشكلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991 الذى استحدثه نظام مبارك ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو تنفيذ ملف الخصخصة للتخلص من القطاع العام وتم بيع اعظم الشركات الناجحة فى مصر وعددها 263 شركة بسعر 33 مليار جنية رغم سعرها الحقيقى 420 مليار جنية فرق سعر 387 مليار جنية اهدار مال عام من اجل سرقتة فى ادارة شئون البلاد حينذاك وتم تفكيك تلك الشركات لبيعها اراضى مبانى وتحويل باقى الشركات وعددها 125 شركة لشركات قابضة مثل القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات الغذائية القابضة للغزل والنسيج القابضة القومية للتشييد القابضة للادوية القابضة للتامين القابضة للسياحة والفنادق القابضة للنقل البحرة والبرى واشار هندى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى اعلن الحرب على الفساد ومن محاربة الفساد رد تلك الشركات القابضة قطاع عام مرة اخرى لنحافظ على المال العام من النهب المستمر من عشرات السنين حتى وقتنا هذا واوضح هندى لن نتراجع عن اعادة الشركات القابضة قطاع عام واعادة هيكلة ادارات تلك الشركات حتى تعود من اعظم الشركات الناجحة فى العالم وعلى الرئيس ومجلس النواب العمل الجاد من اجل الحفاظ على ممتلكات الدولة