مجلس الدولة يقضي بأحقية العاملين علي الصناديق في النقل علي الموازنة العامة للدولة

كتب أنور علي عبدالرحمن

في بادرة جديدة وترسيخا لمبادئ القانون واحتراما للدستور أقر مجلس الدولة مبدأ قانونيا هاما يقضي بأحقية العاملين الذين تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل في كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة وكذلك حقهم في النقل علي باب الأجور الثابت بالباب الأول تنفيذا للقانون والدستور وارسي مجلس الدولة مبدأ قانونيا هاما حيث افتي بأن من تم التعاقد معه من العاملين وقبل صدرو القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ لهم كامل الحقوق الوظيفية ولهم الحق في النقل علي باب الأجور الثابت بالباب الأول علي درجات ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة حيث أن الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدولية قد أرسلت كتابا إلي مجلس الدولة تستفسر عن مدي احقية العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل والمؤقتين لديها في التثببت والنقل علي درجات خالية ممولة من الخزانة العامة للدولة وبدراسة الموضوع بقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أوضحت أحقية العاملين علي النقل علي باب الأجور الثابت بالباب الأول تنفيذا للمادة رقم ٧٣ من قانون الخدمة المدنية والتي تقضي بتعيين كل من أمضي ٣ سنوات علي تاريخ تعاقدة حتي عام ٢٠١٦ لة الحق في التثبيت علي درجة مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامةللدولة وفي هذا الإطار افاد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن علي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوضع بعين الاعتبار فتوي مجلس الدولة وتنفيذها فورا ارساءا للقيم القانونية ولمبادي العدالة والمساواة الذي نص عليهما الدستور وتخفيفا لآلام أكثر من ٣٠٠الف موظف حكومي من البسطاء يعملون بالجهاذ الإداري للدولة يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جمد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل وغيرها من الحقوق الوظيفية المفترض أن يتم ذلك حيث أنهم يخضعون لنفس القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإدارى للدولة ويطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وأضاف أنه تقدم بالعديد من مشروعات القوانين والتشريعات والأدوات الرقابية لحل المشكلة وكثيرا من نواب البرلمان وعلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم المماطلة والتسويف خاصة إلى أن جميع القرآين القانونية تؤيد حقوق العمال في نقلهم على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة وأن القواعد والنصوص القانونية لا يجوز الالتفات عليها أو الإجتهاد خاصة إلى أن نص المادة ٧٣ من قانون الخدمة المدنية واضح وصريح ويقضي بنقل كل من أمضي على تعاقدة ٣ سنوات حتي عام ٢٠١٦ وهو الأمر الذي بات من باب الاستيعاب علي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفعيلة خاصة إلى أن فتوي مجلس الدولة أوضحت تلك الحقيقة ومن ثم فلا يجوز معة الاجتهاد أو الالتفات عليها ويعاني العاملين المؤقتين والمثبتين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل من تردي اوضاعهم المالية بسبب تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى تجميد اوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المشروعة مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية وبات الأمل معقودا علي مجلس الوزراء والنواب وضع حد لمعاناة هؤلاء العمال البسطاء في ظل حالة الجمود الذي خيمت علي المشهد وفي ظل الصمت الحكومي تجاة قضية العاملين المؤقتين والمثبتين علي الصناديق وغيرها من العمالة المؤقتة التي تحتاج إلى قرار جريء يعيد الأمل والثقة وحقهم في حياة كريمة واستقرار أسري ووظيفي واجتماعي فهل يتدخل مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال البسطاء وهل لدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إرادة حقيقية لتنظيم نقلهم على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة وتنفيذ فتوي مجلس الدولة والتي تقضي بتعيين كل من أمضي على تعاقدة ٣ سنوات