برلماني لابد من إتخاذ خطوات إيجابية لنقل العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

كتب / أنور علي عبدالرحمن

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم العمال وتوفير سبل العيش الكريم للعمال والحفاظ على مكتسابتهم وحقوقهم المشروعة وكذلك في إطار تطوير الجهاز الإداري للدولة أكد الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا أن هناك أكثر من ٣٠٠الف موظف حكومي من البسطاء يعملون بالجهاذ الإداري للدولة تم تثبيتهن على الصناديق الخاصة بفصل مستقل يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى تجميد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب رغم أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية في ظاهرة غير مسبوقة تحدث ورغم أن تثبيت العاملين بالفصل المستقل علي الصناديق الخاصة كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وبموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية عام ٢٠١٢ وذلك من خلال استحداث بند بالباب الأول أجور وتعويضات وبدأت معاناة هؤلاء العمال منذ ذلك التاريخ فرغم أنهم كانوا يعانون من تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة إلا أن ادي تجميد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية ادي الي افتقاد الأمل لدي هؤلاء العمال البسطاء وإضعاف الروح المعنوية لديهم ورغم أنهم يعولون أسر ولديهم التزامات إجتماعية ومعيشية يومية علاوة على أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية فيجب هنا إحترام القانون والدستور فلما تم تجميد اوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المشروعة في واقعة مؤسفة ورغم صدرو فتوى من مجلس الدولة تقضي باحقيتهم في الترقيات والتسويات والنقل والندب والتثبيت على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة ورغم وجود نص صريح بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تنص على تثبيت العاملين تطبيقا لنص المادة ٧٣ من قانون الخدمة المدنية والمادة ١٧٨ من اللايحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ورغم ذلك إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأسف الشديد لم يفعل القانون ولم يقم بدورة في سابقة هي الأولي من نوعها وغير مفهومة وفي هذا الإطار تقدم الدكتور سمير رشاد أبوطالب بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة ومشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل للموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الذي نص عليهما الدستور وتخفيفا لآلام أكثر من ٣٠٠الف موظف يعولون أسر ولديهم التزامات إجتماعية ومعيشية يومية فقد أصبح مطلب جماهيري كبير لدي الشارع المصري بضرورة إنهاء معاناة هؤلاء العاملين ونقلهم على الموازنة العامة للدولة وفتح باب الانتدابات والترقيات والتسويات وغيرها من الحقوق الوظيفية تطبيقا للقانون والفتاوي الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن وحيث أن هؤلاء العاملين تم ترقيتهم انتداباتهم ونقلهم في ظل قانون نظام العاملين بالدولة الملغي والذي حل محلة قانون الخدمة المدنية والأمر المؤسف أن تجميد اوضاعهم الوظيفية مخالف للقانون والدستور وتمييز نهي عنة الدستور المصري فهل يتدخل نواب البرلمان أو مجلس الوزراء لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال البسطاء وهل لدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إرادة حقيقية لوضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم الالتفات علي القانون وتأويل نصوصة وإخراجها من سياقها فلا يجوز الإجتهاد في وجود نصوص قانونية صريحة