عمال "الشركة المصرية لتجارة الجملة" يناشدون التدخل لإنصافهم: "ثماني سنوات من العمل بلا عدالة"

بقلم الصحفي أحمد عبدالقادر خليفه 

في مناشدة إنسانية وقانونية، طالب عدد من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل للنظر في أوضاعهم الوظيفية، التي — بحسب ما أكدوه — امتدت لسنوات طويلة دون إنصاف أو مساواة رغم التزامهم الكامل بالعمل وأدائهم المستمر بإخلاص منذ عام 2016.

وأوضح العاملون أنهم التحقوا بالعمل بنظام اليومية منذ نحو تسع سنوات، وأدّوا مهامهم الوظيفية بانتظام وفقًا لتكليفات الإدارة وتقارير الأداء المعتمدة التي تشهد بكفاءتهم، غير أنه لم يتم تحرير عقود عمل رسمية لهم إلا في عام 2020، أي بعد مرور أربع سنوات من العمل الفعلي المستمر.

وأشاروا إلى أن عددًا من الزملاء الذين التحقوا بالعمل بعدهم أو في نفس الفترة تم تثبيتهم وتعيينهم دون مراعاة لمبدأ الأقدمية أو العدالة في توزيع الفرص، مما أحدث خللًا واضحًا في مبدأ المساواة وأضر بحقوقهم المشروعة.

وأكد العاملون أن مطالبهم ليست شخصية، بل تستند إلى أحكام قانونية وقرارات رسمية، وعلى رأسها القرار رقم (2521) الصادر من الشركة القابضة بتاريخ 22 ديسمبر 2016، والذي نصّ على تثبيت العمالة المؤقتة المستوفية للشروط. إلا أن هذا القرار — بحسب قولهم — تم تطبيقه على زملائهم، بينما تم استثناؤهم دون مبرر.

كما أشاروا إلى أنهم لم يستفيدوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، إذ ظل أجرهم الشهري أقل من المقرر قانونًا، رغم استمرارهم في أداء مهامهم دون انقطاع منذ عام 2016.

وفي لفتة لافتة، عبّر العاملون عن استيائهم من آلية فحص الشكاوى الحالية، والتي وصفوها بأنها "غير محايدة"، حيث تُحال الشكاوى المقدمة إلى الجهة نفسها محل الشكوى، مما يفقد التظلمات قيمتها ويغلق باب العدالة أمام العاملين.

وطالب العاملون في ختام مناشدتهم بما يلي:
1️⃣ تثبيت جميع العاملين المستوفين للشروط أسوة بزملائهم.
2️⃣ صرف المستحقات المالية الناتجة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي.
3️⃣ تشكيل لجنة محايدة لفحص الشكاوى تضمن الحياد والشفافية.
4️⃣ رفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات وإعادة الحقوق لأصحابها.

واختتم العاملون رسالتهم قائلين: "نثق أن العدالة لن تغيب، وأن صوت الحق سيصل، فليس لنا سوى الله ثم القيادة الحكيمة التي لا ترضى بالظلم ولا تقبل التفرقة بين أبناء الوطن الواحد."