٣٠٠ ألف موظف حكومي بالصناديق الخاصة في إنتظار قرار الرحمة بنقلهم علي الموازنة

كتب / أنور علي عبدالرحمن
يعاني العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة بالإضافة الى تجميد اوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المشروعة مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية الاخري وفي واقعة أغرب من الخيال اسوقفت الكثيرين من كتاب الصحف وعمالقة علم الإدارة وهي حقا غريبة ومؤسفة فرغم معاناة أكثر من ٣٠٠الف موظف حكومي من البسطاء يعملون بالجهاذ الإداري للدولة من المثبتين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل ورغم تعدد الخطابات الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورغم تضاربها وابتعاد المسؤلين بالجهاذ عن الرد فكانت جميع ردود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل أن الموضوع محل دراسة تلك الجملة المطاطة والتي صيغت بخطابات الجهاز كرد كتابي علي مخاطبات واستفسارات العديد من نواب البرلمان والجهات الحكومية المختلفة عن مدي احقية العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل في الندب والنقل والترقيات والتسويات وغيرها من الحقوق الوظيفية مثل باقي العاملين علي الموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الذي نص عليهما الدستور وتخفيفا لآلام أكثر من ٣٠٠الف موظف حكومي من البسطاء يعملون بالجهاذ الإداري للدولة إلا أن ردود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جاءت جميعها مخيبة للآمال وللحق قدم العديد من نواب البرلمان مشروعات القوانين والتشريعات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن تلك القضية الهامة فهي قضية إجتماعية وإنسانية يجب على الحكومة سرعة تثبيت العمالة المؤقتة ونقل العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل علي الموازنة العامة للدولة وفتح المجال أمام حقوقهم الوظيفية بدلا من تجميد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب حيث أنهم يخضعون لنفس القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإدارى للدولة وهو قانون الخدمة المدنية ورغم صدور العديد من الفتاوي التي تؤيد حقوق العمال البسطاء إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يحرك ساكنا ولم يتم تفعيل تلك الفتاوي الصادرة من مجلس الدولة والتي تقضي باحقيتهم في الترقيات والتسويات والنقل والندب وكذلك نقلهم على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة بالمستندات الرسمية نؤكد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بات علية اتخاذ قرار بشأن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل بما يمنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة والبدء فورا في إتخاذ إجراءات جادة وفورية لنقلهم علي الموازنة العامة للدولة تطبيقا لنص المادة ٧٣ من قانون الخدمة المدنية وكذلك المادة ١٨٧ من اللايحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتنفيذا للفتاوي الصادرة عن مجلس الدولة