25 يناير خطة مدروسة ........... الجزء الثانى

...
مشروع جنة 2010 الإسرائيلى..
.
في نهاية عام 1999 قدم العسكريون الإسرائيليون مشروعا باسم “جنة 2010 ” بتشجيع من إيهود باراك بعد وصوله للحكم بأيام قليلة، ويهدف هذا المشروع إلى عمل موديل أطلق عليه “جنة 2010″ للجيش الإسرائيلى، يهدف إلى زيادة أعداد الطائرات والدبابات من طراز أميركانا، وتطوير العديد من الدبابات ذات الإمكانيات على أن يقل الاهتمام بصورة ملحوظة بالمدرعات وبالتالى ستقل أعدادها في الجيش الإسرائيلى، لأن الرسالة الرئيسية لنظرية بناء القوى العسكرية المستقبلية أن حرب عام 2010 لن يتم حسمها فقط بالدبابات..
.
إذ يعتمد الجيش الإسرائيلى على منظومة أقمار صناعية تجسسية، بجانب إطلاق عدة أقمار صناعية، بجانب تطوير الصاروخ جيل المتطور وهو صاروخ يحمل على الكتف مداه يصل إلى 2500 متر، وهناك صاروخ سبياك الذي يحمل على الكتف ومداه 4 كم، ويمكن توجيهه من خلال جهاز خاص للتوجيه.. بجانب تزويد السلاح الجوى الإسرائيلى بأكثر من 110 طائرات من طراز ;إلاف 16 أي، كما سيتم تزويد إسرائيل بطائرة المستقبل إلاف 22 والمتواجدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.. كما سيهتم المشروع كذلك بأسطول الهليوكوبتر الإسرائيلى..
.
وبالتالى سيطرأ تغير كبير على ذلك الأسطول خلال العقد القادم 2010 بعد تزويدها بالمروحيات المتطورة ومنها الـ “JSF ” والجيل المتطور من المروحيات الأمريكية الأباتش، وسيتم شراء طائرات تزويد وقود وإمداد، وطائرات إنذار وطائرات استطلاع للإنذار المبكر وقد اهتمت إسرائيل بتسليح الجيش الإسرائيلى، بعد حرب أكتوبر التي كشفت الوهم والكذبة الكبرى للجيش الذي لا يقهر..
.
فيما إعتبرت إسرائيل هذا المشروع هو بمثابة جميع الحنفيات فتحت عن أخرها.. هذا بجانب مشروع عسكري قدمته فرنسا للجيش الإسرائيلى طويل الأجل يطلق عليه الكتاب الأبيض ويستمر حتى 2015 وقال الخبراء في استفتاء أجرته وكالة رويترز في يناير 2001 أن الولايات المتحدة ستبقى قوة عسكرية عظمى وحيدة في العالم عام 2010 ولن تستطيع أي دولة أخرى في العالم أن تتحدى أمريكا لأنه ليس في مقدور أي دولة أن تدفع الثمن الباهظ للتفوق العسكري وكان الوزير الأمريكى لا يتحدث من فراغ لأن ميزانية الجيش الأمريكى في عام 2001 تجاوزت 291 بليون دولار.

كانت الشرطة تتعرض لاختبار صعب على مدى شهور, ومنذ مقتل خالد سعيد وهو ما تم استثمره لاختبار قدرة رد الفعل وفاعلية قوات الشرطة وقياس رد الفعل وزمنه .
.
وخلص من ذلك إلى أن القوات على الأرض ووفقا لتدريباتها يمكنها التحمل لثلاثة أيام لا أكثر في حالة مواجهات مستمرة في عدة مدن دون أن تتمكن من طلب دعم من محافظات مختلفة وهنا يجب أن نتذكر أن المواجهات جرت أيام 25،26،27 قبل أن تسقط القوات تماما عصر يوم 28 يناير.
.
و يوم جمعة الغضب اجتاحت اتصالات جهاز الشرطة حالة من حالات الفوضي فكانت البيانات من الأرض تجد أوامر لا تتفق معها من القيادة والقصة ببساطة أن سماء الاتصالات في مصر كانت مخترقة من محطة اتصالات شتيرن الأمريكية القابعة أمام المغرب وهنا كانت الاتصالات يجري اعتراضها ثم إعادة إرسالها بعد تغييرها وهي عملية تتطلب لحظات وبتقنية معقدة وبالتالي فإن ضابط العمليات على الأرض كان يسمع صوت قائده يعطيه تعليمات قد لا تتفق مع الوضع على الأرض وهو ما سبب تذمرا كثيرا من الضباط على الأرض بينما ضباط القيادة كانوا تقريبا يديرون معركة وهمية وهو ما يفسر إصرار العادلي لفترة طويلة على أن الأمور تحت السيطرة .
ولعل ما أسهم في ذلك أن باقي أجهزة الاتصالات كالمحمول كانت مقطوعة هي الأخرى في تلك الفترة وحتى عندما طلب إعادة تشغيلها بشكل محدود يخدم العمليات الميدانية تبين أن الشبكات الموجودة لا تفي بالغرض بهذه الطريقة لعدم وجود أكواد خاصة بفرق الأمن أو المخابرات.
.
أما النتيجة فكانت تتم وفقا لعمليات استطلاع واسعة تقوم بها طائرات أواكس على مدى الساعة فوق مصر وكانت المحصلة أن المتظاهرين كان يجري التضييق عليهم وفقا لأوامر مغلوطة للقوات بينما كان يجرى فتح الطريق لهم باتجاه ميدان التحرير وهو ما تم في النهاية لتجد القوات القريبة من التحرير نفسها في مواجهة أعداد هائلة جرى دفعها دفعا في ذلك الاتجاه دون غيره.
و كانت تفاصيل الخطة التي وصلت لجهاز المخابرات المصري وتفاصيل ما حدث في تركيا وقطر وصلت لجهاز المخابرات المصري لكن المخابرات المصرية قامت بتوزيع الأدوار وفقا للمبدأ المعمول به المعلومة على قدر الاحتياج وهو ما وضع أجزاء من الخطة في يد جهاز أمن الدولة الذي تعامل مع الموقف بطريقته الكلاسيكية ليجرى التعامل معها بعد الرجوع للرئيس الذي طلب ضبط العملية قبل ساعة الصفر بشيء من إساءة تقدير عمق الخطة .
.
بينما توصلت أجهزة أمن الدولة بالفعل للكثير لكنها وعندما بدأت مهاجمة مقراتها أدركت أنها فشلت تماما فهي لم تبدأ في اعتقال قيادات الإخوان إلا مع مطلع يوم 26 يناير ومنهم محمد مرسي الذي وضعته أمريكا بمعاونة إسرائيلية قطرية على رأس مصر،..
.
وهنا كان قرار قيادات الجهاز هو إعدام الأوراق في المقرات الفرعية إنقاذا للعناصر التي زرعتها أجهزة الأمن على مدى سنوات داخل الإخوان و الحفاظ على المستندات جميعها لأنها تمثل الحقيقة التى أرادت الإخوان و المتأمرين على مصر طمسها لإحداث فوضى تؤدى إلى إسقاط الدولة المصرية .
.
وهو ما تم بالفعل بينما جرى الحصول على أصول الملفات من قبل قوات الجيش في المباني الرئيسية وبقت الخطة فقط في يد جهاز المخابرات العامة الذي يمثل تهديدا حقيقيا للإخوان دون غيره بعد أن ثبت اختراق تنظيم الإخوان لجهاز الأمن الحربي الذي ترشح رئيسه السابق على قوائم الإخوان لعضوية مجلس الشعب.
.وعلي مدى 17 جلسة استمعت المحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إلى حقيقة هروب السجناء بالتنسيق مع تنظيمات جهادية وتكفيرية والتنظيم الإخواني وبالتنسيق مع عناصر مخربة ومدمرة، وبالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عز الدين القسام، وحزب الله، والجيش الفلسطيني بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية، وتعدوا على الأماكن الأمنية مستغلين الأحداث وحالة الانفلات الأمني، وبالفعل نجح مخطههم وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة على المنشآت الشرطية للسجون المصرية، عناصر حزب الله اللبناني “أبوزعبل ـ الليمان.
.
وجاء من بين أسماء بعض الهاربين أيمن أحمد نوفل “حماس”، محمد محمد “حماس”، ورمزي موافي “أمين تنظيم القاعدة”، ومحمد مرسي العياط، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، ومصطفى غنيمة، حسن أبو شعيشع، على عزت ورجب البنا، “أعضاء التنظيم الإخواني”، باستخدام “أسلحة نارية ـ سيارات””،
.
لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الاشخاص من مساء25 يناير2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بالتعدي علي القوات الأمنية في تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من الاتفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم28 يناير, وفي يوم29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية, التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهما ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد.
.
كما كشفت شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية, وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس, محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وجميع عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي امين تنظيم القاعدة في سيناء وبعض القيادات الاخوانية. وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية, واقتحام الابواب والاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة مما دعا الي هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء علي العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة, ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم11 ألفا و161 مسجونا, وأدي ذلك الي وفاة13 سجينا بليمان430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن2 صحرواي , ليواجه بذلك الرئيس السابق تهمتي تخابر لا تقل العقوبة فيهما عن المؤبد 25 عاما.
.
وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض علي كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة في المخطط حتي يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت جان من جريمة قام بارتكابها.. وكذلك التحقيق مع34 من قيادات الاخوان من الهاربين الذين استفادوا من اقتحام السجون وفتحها ولاذوا بالفرار منها.