البنك الدولي ومصر يوقعان إتفاقية قرض بــ 500 مليون دولار لتحسين التعليم فى المدارس الحكومية

كتبت د / هدى رأفت

قامت الحكومة المصرية بتوقيع إتفاقية مع البنك الدولي لتحسين منظومة المدارس الحكومية ، قيمتها 500 مليون دولار .

و مثل الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وذلك على هامش إجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وحضر مراسم التوقيع أيضاً الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف المشروع الذي يستمر خمس سنوات إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال: التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والإمتحانات.
.......

ويهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال: (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والإمتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) إستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في إستخدام موارد التعلُّم الرقمية.

وقال الدكتور طارق شوقي: "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وقال الدكتور حافظ غانم: "بهذا الإستثمار في التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد. ولا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدي والمهارات الإدارية والعمل الجماعي يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة".