بعد القبض على رءيس مصلحة الضرائب المصرية العاملين بالمصلحة الواقعة فردية

كتب / أنور علي عبدالرحمن

في ظل واقعة القبض على عبد العظيم حسين رءيس مصلحة الضرائب المصرية واخرين وبعد تناول الإعلام الأمر بزاوية وصم الجميع دون تمييز كان علينا استيضاح الأمر فيقول العاملين نحمي الاقتصاد الوطنى ونحقق 77% من موارد الدولة من متحصلات الضرائب ونحن من نحصلها ونستحق كل التقدير والأحترام *
قبضت الرقابه الاداريه بعد استئذان النيابه العامه على رئيس مصلحة الضرائب المصريه ومقالنا هنا لن يتكلم عن الواقعه ذاتها لانها قيد التحقيق امام النيابه العامه التى هى خصم شريف فى الدعوى العموميه ولانشكك فى اعمالها فهى الامينه على المجتمع والوكيله عنه فى منع الجرائم ولها فى ذلك سلطة الاتهام ثم بعد انتهاء التحقيق سيتم احالة الدعوى للقضاء المصرى بتاريخه العريق فى تحقيق العداله بشتى صورها
ولكن ما سوف نتكلم عنه يدخل فى باب أن مايحدث يجعل الدوله تحارب نفسها دون أن تدرى وذلك نلخصه فى النقاط الهامه الاتيه
اولا عند القبض على رئيس مصلحة الضرائب كان الخبر مجهزا فى كل وسائل الإعلام وقد يكون الاعداد المسبق للنشر له فائده فى الردع للغير من رؤساء المصالح والهيئات والقيادات المختلفه على مستوى القطر المصرى
ثانيا ولكن ماحدث بعد ذلك يضر بالدوله غاية الاضرار
تركت الدوله البرامح الجماهيريه تتناول الموضوع على انه حقيقه دامغه وان الجريمه سابقه وثابته مستبقه الحكم القضائى الذى هو عنوان الحقيقه وهذا له الاضرار التاليه
١. أن ذلك يخالف الدستور والقانون المصرى الذى ينص صراحة على أن المتهم بريئ حتى تثبت ادانته فى محاكمه عادله امام قاضيه الطبيعى ومايحدث من برامج إلتوك شو يعتبر جريمه قانونيه كاملة الأركان وهى توجيه القضاء الى حكم بعينه بفرض حكم مسبق فى الواقعه التى مازالت قيد التحقيق والمحاكمه ولانجد من يوقف هذه المهزله الأخلاقيه من البرامج الجماهيريه وكل هذا الاسفاف من اجل زيادة المشاهده ولو على جثة القيم الدستوريه والقانونيه والاجتماعيه
٢.انه من شأن تكوين رأى عام فى مسألة معروضه على القضاء من شانة التاثير على القاضى الطبيعى وهذه جريمه اخرى لبرامج الجماهيريه فى حق القضاء المصرى بفرض احكام مسبقه عليه ويجب وقف هذه المهزله فورا
٣. مايحدث فى الاعلام المصرى فاق كل الحدود الاخلاقيه والإنسانية وتعدى بمراحل شخص رئيس المصلحه الماثل امام القضاء الى مرؤسيه من موظفى الضرائب مما القى بظلاله على الشرفاء وكل موظفى المصلحه شرفاء وتاريخهم يزكيهم وحاضرهم يتكلم عنهم ويكفى انهم يجأرون بمر الشكوى من الغلاء المعيشي ولولا انهم شرفاء ويبحثون عن الرزق الحلال ماشتكى احد منهم على السوشيال ميديا من الغلاء المعيشي
ولو أن الدوله تركت الحبل على الغارب للجرائم التى تحدث فى حق متهم لم يحاكم بعد وانسحاب الجريمه الاعلاميه على مرؤسيه فإن الدوله هى الخاسر الاول لأن دافع الضرائب لن يثق فى مصلحة الضرائب التى يصورها الاعلام اليوم فى صورة رئيسها المتهم على غير حقيقة الشفافيه والنزاهه والشرف لجميع موظفى الضرائب ونحن نقول لقيادات الدوله انتبهوا ايها الساده
ثالثا على النائب العام اصدار قراره بمنع تناول الاعلام والسوشيال ميديا لقضية رئيس المصلحه لحين محاكمته
وهذا القرار المنتظر لايخدم الا الدوله حتى لاتستمر جريمةالاعلام المصرى فى محاولته الخبيثه تكوين رأى جمعى بعدم الثقه فى موظفى المصلحه الشرفاء دوما
لأنه لو استمرت هذه الجريمه النكراء لن تحصد حنظلها الا الدوله بتراجع الحصيله لأنه كيف لمجتمع ضريبى تم حشو ضميره الجمعى بعدم الثقه فى موظفى مصلحة الضرائب الشرفاء ان يسدد ضريبه المجتمع
ورحم الله وزير الماليه السابق الدكتور صلاح حامد الذى وقف اسدا جسورا فى مجلس الشعب المصرى سنة ١٩٩٣ يرد على النائب احمد خليل الذى اتهم مامورى الضرائب بما ليس فيهم
وقال الوزير يومها جواهر ودرر عن مأمور الضرائب يجب إعادة نشرها على المجتمع ولولا ان المقام ضيق لذكرتها كامله ولكنه اختصر مقالته فى جمله رائعه مازالت ماثلة فى ذاكرة شرفاء مصلحة الضرائب
فقد قال
لولا مامور الضرائب الشريف وكلهم شرفاء ماكان للحكومه المصريه مكانا بين الحكومات فعليه يقع عبئ تحصيل ٧٠% من انفاقها على ابناء الوطن
جفت الإقلام وطويت الصحف
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
تحياتى لكل موظفى مصلحة الضرائب الشرفاء والله ناصرهم